برلماني مصري: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار لها مردود إيجابي

توقع النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب أن تعمل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار على تشجيع مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة العديد من المشروعات.
وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت في وقتها مع حاجة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عن طريق التفكير خارج الصندوق لاستغلال موارد الدولة المصرية والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري التي تشهده بعض قطاعات الدولة.
وأوضح النائب أن قرار تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا يهدف إلى تنمية المنطقة وتدوير عجلات الإنتاج وتحفيز المستثمرين من جديد للاستثمار في الصعيد، تلك المنطقة التي عانت من التهميش فترات طويلة وتعول عليها الدولة المصرية في هذه الفترة الكثير من الطموحات والأحلام.
وأشار إلى ضرورة مد الأراضي في أسرع وقت بالمرافق المطلوبة لإنشاء المصانع، وربطها بشبكة طرق تسمح باستقبال المواد الخام ونقل الإنتاج إلى منافذ التسويق.
وشدد النائب على ضرورة مراقبة حركة ملكية الأراضي الممنوحة والمعايير التي يتم على أساسها التخصيص لعدم لجوء المستثمرين للتسقيع أو البيع أو تغيير الأنشطة المقررة، بالإضافة إلى ضرورة ربط المشروعات الممنوح لها الأراضي بأولويات التنمية الاقتصادية والخطة القومية الإستراتيجية لعام2030.
وأضاف النائب أن هذه الأراضي يجب تخصيص جزء منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصرها على كبار رجال الأعمال والمصانع الضخمة، وبالتالي ضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة، بالإضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.