مجتمع الأعمال يرسم ملامح منظومة الأراضي الصناعية الجديدة

طالب عدد من المستثمرين والصناعيين بضرورة ربط الأداء الاستثماري بحوافز الأراضي الصناعية حتي لو وصلت لمنح الأراضي مجانا للمشروعات الجادة بما يعود ايجابيا علي الاقتصاد
مع سحب الأراضي من غير الجادين بعد‏3‏ سنوات من استلام الأرض التي لم تشهد بناء مصنع وتوفير فرص عمل وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية‏.‏
قال علي موسي‏,‏ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات‏,‏ إنه لابد أن تراعي المنظومة الجديدة للأراضي الصناعية سعر متر الأرض حتي لا تتم المغالاة في السعر مما يفتح الباب للمتاجرة بالأراضي مع الانتباه إلي إنشاء مجتمعات عمرانية بتلك المدن وربطها بطرق لتسهيل حركة النقل والمواصلات‏.‏
وتابع‏:‏ إن مكاسب الدولة تتجاوز ثمن الأرض ومنها زيادة القاعدة الإنتاجية للمصانع التي تنعكس علي الحركة التصديرية بما يصب في مصلحة الاقتصاد العامة خلال الفترة المقبلة‏,‏ لافتا إلي ضرورة تبعية تلك الأراضي لهيئة التنمية الصناعية التي ينبغي ألا تكون وسيلة لتأخير الاجراءات بين المستثمرين والوزارات‏.‏
وأشار موسي إلي ضرورة النظر إلي منظومة مختلف الدول التي تطرح حوافز لجذب أكبر عدد من رءوس الأموال الأجنبية في الوقت الحالي الذي يشهد تغييرا في مراكز القوي الاقتصادية‏,‏ موضحا أن السعودية وتركيا تمنحات الأراضي مجانا للمشروعات الجادة‏.‏
واتفق معه علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر وقال‏:‏ لابد من تبعية الأراضي لهيئة التنمية الصناعية مع وضع ضوابط جديدة تؤهلها للإدارة الصحيحة ومنها امتلاك أراضي في المدن توفرها للمستثمر إلي جانب نبذ البيروقراطية في التعامل مع أصحاب رءوس الأموال من خلال تبسيط الإجراءات‏.‏
وأوضح أن الجمعيات عرضت علي وزراة الصناعة والتجارة الخارجية ترفيق الأراضي في مختلف المحافظات ومحاسبة الدولة بعدها مما يوفر أراضي كثيرة للاستثمار وزيادة الإنتاج بصورة تنعش الاقتصاد‏,‏ لافتا إلي أن المطور الصناعي كان يستخدم سابقا بصورة خاطئة مما جعل هناك من استغلوا النظام لتسقيع الأراضي‏.‏ وأشار إلي أن ما يهم الدولة هو تحويل الأرض إلي مصنع منتج مما يجعلها مطالبة بضرورة تحصيل ما تم صرفه علي الأرض من قبل وزارة الإسكان من المستثمر غير الجاد مع إضافة غرامة مالية سنوية علي المصنع الذي لا يعمل‏.‏ من جانبه‏,‏ طالب الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين‏,‏ بربط سعر الأرض بالأداء الاستثماري‏,‏ وإن كان سيتم منحها مجانا للمشروعات الجادة بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من بناء المصانع وتشغيلها‏.‏
وقال‏:‏ إن المنظومة الجديدة ينبغي أن تتضمن ضرورة تأمين المصانع علي العمالة مع منحهم أجورا عادلة‏,‏ مع سحب الأراضي من المستثمر غير الجاد خلال‏3‏ سنوات علي أن يتم خصم‏30%‏ من إجمالي ما دفعه‏.‏ وأشار حلمي إلي أن ضرورة منح المستثمر الأراضي التي يحتاج اليها فقط تجنبا لأزمة نقص الأراضي المرفقة حاليا‏,‏ مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضي تبسيط الإجراءات لزيادة الإنتاج من خلال توفير فرص عمل بما ينعكس علي الأداء الاقتصادي العام‏.‏

رابط دائم :