طالبوه بدعم الاستثمارات وتشجيع الصعيد:

المستثمرون ل حامد: أفصح عن خطتك

اتفق عدد من المستثمرين علي أن الاستثمار لن يشهد تغييرا بتغيير الوزير إنما تحسن المناخ الداخلي وحده المسئول عن زيادة الاستثمارات
,‏ موضحين أن الحكومة تفتقد للرؤية الاستثمارية للدولة وهو ما أثر سلبيا علي الفترة الحالية‏.‏
وطالبوا المستشار يحيي حامد وزير الاستثمار الجديد بضرورة الإعلان عن خطته والكشف عن اتجاه الدولة للاستثمار في المرحلة المقبلة إلي جانب البدء تدريجيا في إقالة المصانع من عثرتها المالية ومنح حوافز استثمارية للصعيد كالإعفاء الضريبي الكامل للمشروعات‏.‏
وقال علاء السقطي‏,‏ رئيس جمعية مستثمري بدر‏,‏ إن الاستثمارات لم تلمس تغييرا منذ عودة وزارة الاستثمار مرة أخري وتولي أسامة صالح حقيبتها‏,‏ موضحا أن عدد المصانع المغلقة مازال كما هو دون تغيير كبير رغم أن أغلبها متعثر ماليا‏.‏
وتابع‏:‏ حني نكون منصفين لا أحد يعلم التكليفات التي وكلت إليه‏,‏ فمن الجائز أن يكون تم تكليفه بالاهتمام باستثمار معين خلال المرحلة الحالية مما يجعل تقييم الوزير السابق إن كان أدي مهامه‏.‏
وطالب السقطي المستشار يحيي حامد وزير الاستثمار الجديد بضرورة الإعلان عن مهامه خلال المرحلة المقبلة‏,‏ بالإضافة إلي المصارحة الشهرية بشأن عدد المصانع التي تمت إقالتها من عثرتها مما يؤدي إلي زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع‏.‏
من جانبه أشار الدكتور محمد حلمي هلال‏,‏ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين‏,‏ إلي ضرورة قيام الوزير الجديد بوضع خريطة عمل ويعلن عنها للرأي العام وبث الطمأنة في نفوس المستثمرين من خلال رسائل سريعة المفعول لجذب رءوس أموال جديدة‏.‏
وقال‏:‏ إنه لا بديل عن الإعلان عن حوافز استثمارية وخاصة للصعيد والوادي الجديد الذي تبلغ مساحته‏43%‏ من مساحة مصر وتتمثل في الإعفاء الضريبي للمشروعات فورا التي تمت إقامتها في فترة زمنية تتراوح ما بين‏6‏ و‏12‏ شهرا‏.‏
أضاف حلمي أن زيادة الحوافز الاستثمارية ستؤدي إلي زيادة معدلات الإنتاج مما يوفر فرص عمل فينعكس ذلك علي معدلات البطالة التي تشهد تزايدا خلال المرحلة الحالية‏,‏ لافتا إلي أن زيادة الضرائب يقابلها تراجع النسبة التحصيلية علي الواقع‏.‏
وفي السياق ذاته قال مجدي طلبة‏,‏ رئيس لجنة المنسوجات بمجلس الأعمال المصري الأمريكي‏,‏ إن المناخ الاستثماري الراهن لم يساعد الوزير السابق ولن يساعد الوزير الحالي في حالة استمرار الأوضاع‏.‏
وأكد أننا نفتقد لاستراتيجية حكومية استثمارية يتمكن من خلالها صاحب القرار من دفع العجلة الاستثمارية بما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد‏,‏ لافتا إلي أن‏90%‏ من نمو اقتصاد أي دولة يعود إلي المناخ الداخلي وليس الخارجي‏.‏
وأوضح طلبة أن الاستثمارات الخارجية تأتي بعد زيادة نظيرتها المحلية‏,‏ مطالبا بضرورة الإعلان عن الخطة للوقوف علي ما يتم انجازه في المرحلة المقبلة‏.‏
رابط دائم :