البنك المركزي يكشف التطور الشهري في معدلات التضخم.. ويؤكد: ارتفاع أسعار السلع هو السبب الرئيسي.. اقتصاديون: المعدلات الحالية بلغت مستويات كبيرة للغاية

كشف البنك المركزي المصري، التطور الشهري في معدلات التضخم، مؤكدا أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع السلع والخدمات المحددة إداريا والذي جاء محصلة لارتفاع أسعار الدخان والسجائر وانخفاض أسعار أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وأهمها اللحوم الحمراء، والألبان والبيض، والجبن وحد من ذلك جزئيا انخفاض أسعار الأرز، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر سبتمبر أيضا مثل الملابس والاحذية وخدمات المطاعم والمقاهي.
وسجل التضخم العام ارتفاع شهري قدره 1.25% خلال سبتمبر 2016 مقابل ارتفاع شهري قدره 1.93% خلال أغسطس، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 1.91% لتساهم بنسبة 0.35% في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.5% نتيجة تطبيق القيمة المضافة، وساهمت بنسبة 0.54 %، وانخفاض أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 17، 8%.
واخفضت أسعار الخضراوات خلال شهر سبتمبر 2016 بنسبة 0.85% في حين ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 2.26%، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 2.79%، طبقا لتقرير البنك المركزي.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي عبدالرحمن بركة: إن تفاقم معدلات التضخم نتيجة طبيعية لسياسة نقدية انتهجت زيادة عرض النقود عن المعدلات الطبيعية، والسماح بزيادة أسعار الصرف، مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة واللجوء إلى خفض قيمة الجنيه تدريجيا، لافتا إلى أن معدلات التضخم المعلن مرتفعة للغاية، ولها تأثيرات سلبية على عدة جوانب.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لها تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، وميزان المدفوعات، مشيرا إلى أنه يجب تعديل توجهات السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم،حتى لا تؤثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية.
وأوضح بركة، أنه يجب اعادة النظر فيما يتعلق بالإصدارات الجديدة من النقود والكمية المعروضة في الأسواق، مشيرا إلى أن اتجاه لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة أمر ضروري لامتصاص السيولة والتقليل من معدلات التضخم، إلا أنه في ذات الوقت يؤثر سلبا على حجم القروض والاستثمارات وتمويل المشروعات، ولكن في حالة استمرار معدلات التضخم في التفاقم يجب أن يواجهها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن الاستثمارات سوف تعود إلى طبيعتها مع الوقت بعد تمرير خطة الإصلاح الاقتصادي وتطبيقها بشكل كامل.
وأكد، أن الخطوات الأولى للخروج من أزمة تفاقم معدلات التضخم تتمثل في خفض قيمة العملة المحلية، لأن تفاقم أزمة الدولار قد ادى إلى زيادة عجز الموازنة وحجم الدين العام، وبالتالي زيادة أعباء الديون، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تتجه إلى تقليل النفقات ومعدلات الاستدانة لتمويل عجز الموازنة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء، مع ضرورة ترسية قواعد للتعاون بين السياستين المالية والنقدية.
ومن جانبه أكد جلال الجوادي مدير إدارة الرقابة بالبنك المركزي سابقا أن معدلات التضخم حاليا بلغت مستويات مرتفعة للغاية نتيجة لزيادة أسعار العملة بما يتجاوز نسبته ال 20% خلال الآونة الأخيرة، مما أثر على مستوى أسعار السلع، لافتا إلى أن الارقام المعلنة من قبل الجهات المنوطة بذلك هي أرقام مضللة، والدليل أن جميع المؤشرات تؤكد تجاوز نسبة التضخم 25%، بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية "الجنيه"، وتراجع سعره أمام الدولار نتيجة لسياسات الحكومة الخاطئة.
وأشار إلى أن استقرار سعر العملة سواء على ارتفاع أو انخفاض هو الحل الجذري الأوحد للتقليل من معدلات التضخم، بمعنى أنه إذا عاد البنك المركزي إلى سياسة تحرير سعر الصرف، بما يقضي على السوق الموازية.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، يأتي في إطار التقليل من عمليات الدولرة، والقضاء على الاتجاه لاعتبار الدولار وسيلة للادخار، والحصول على عائد مرتفع، لافتا إلى أن نسب رفع أسعار الفائدة التي اقرتها لجنة السياسة النقدية ضئيلة ولا تؤدي إلى الخروج من الأزمة.
وأكد أنه يجب على جميع الجهات المعنية التعاون والتكاتف لإحداث توازن على كل المستويات والخروج من الأزمة، والتقليل من معدلات التضخم.