مصرفيون يتوقعون اتجاه "المركزي" لرفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، اجتماعها الدورى المقرر الخميس المقبل، لبحث العديد من الموضوعات على رأسها أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يأتى ذلك بعد إعلان البنك المركزى عن ارتفاع نسبة التضخم السنوى الأساسى إلى 13.35٪ فى أغسطس، كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع شهرى قدره 1.93٪ خلال أغسطس 2016 مقابل ارتفاع قدره 0.74٪ خلال يوليو 2016 فى حين ظل المعدل السنوى للتضخم عند 15.47٪ فى يوليو، وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ عام 2009.
ويتوقع مصرفيون، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فى ظل تفاقم معدلات التضخم.
فى هذا السياق يرجع إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، تفاقم معدلات التضخم، لأزمة ندرة موارد النقد الأجنبى التى تمر بها مصر فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تسببت فى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وارتفاع أسعار تكلفة المنتجات، متوقعًا لجوء المركزى لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ارتفعت تكاليف الإنتاج، مما يؤدى أيضًا لارتفاع أسعار المنتجات وزيادة معدلات التضخم.
من جانبه يشدد الخبير المصرفى محمد بدرة، على ضرورة أن تصدر لجنة السياسة النقدية بالمركزى، قرارًا برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجارى، مضيفًا أن ذلك لن يحمل البنوك أية أعباء، مشيرا إلى أن رفع الفائدة على الودائع يقابله أيضًا رفع لأسعار الفائدة على الإقراض.
ويرى الخبير المصرفى عبدالرحمن بركة، أن تفاقم معدلات التضخم يعد نتيجة طبيعية لسياسة نقدية، انتهجت زيادة عرض النقود عن المعدلات الطبيعية، والسماح بزيادة أسعار الصرف، مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة، واللجوء إلى خفض قيمة الجنيه تدريجيًا، لافتًا إلى أن معدلات التضخم المعلن مرتفعة للغاية، ولها تأثيرات سلبية على عدة جوانب.
ويلفت بركة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم له تأثير سلبى على معدلات النمو الاقتصادى، وميزان المدفوعات، مشيرا إلى أنه يجب تعديل توجهات السياسة النقدية، لخفض معدلات التضخم، حتى لا تؤثر على جميع مناحى الحياة الاقتصادية، مطالبًا بإعادة النظر فى الإصدارات الجديدة من النقود والكمية المعروضة فى الأسواق، مشيرًا إلى أن اتجاه لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، أمر ضرورى لامتصاص السيولة والتقليل من معدلات التضخم، إلا أنه فى ذات الوقت يؤثر سلبًا على حجم القروض والاستثمارات وتمويل المشروعات، إلا أن استمرار معدلات التضخم فى التفاقم، يستلزم رفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن الاستثمارات سوف تعود إلى طبيعتها مع الوقت، بعد تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وتطبيقها بشكل كامل.
ويؤكد بركة، أن الخطوات الأولى للخروج من تفاقم معدلات التضخم، تتمثل فى خفض قيمة العملة المحلية، مشيرا إلى أن تفاقم أزمة الدولار أدى إلى زيادة عجز الموازنة وحجم الدين العام، وبالتالى زيادة أعباء الديون، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تتجه إلى تقليل النفقات ومعدلات الاستدانة لتمويل عجز الموازنة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الأعباء، مع ضرورة ترسية قواعد للتعاون بين السياستين المالية والنقدية.
من جانبه يؤكد جلال الجوادى مدير إدارة الرقابة بالبنك المركزى سابقًا، أن معدلات التضخم بلغت مستويات مرتفعة للغاية، نتيجة لزيادة أسعار العملة، بما يتجاوز نسبته ال 20٪ خلال الآونة الأخيرة، مما أثر على مستوى أسعار السلع، لافتًا إلى أن الأرقام المعلنة من قبل الجهات المنوطة بذلك هى أرقام مضللة، والدليل أن جميع المؤشرات تؤكد تجاوز نسبة التضخم 25٪، بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية «الجنيه»، وتراجع سعره أمام الدولار نتيجة لسياسات الحكومة الخاطئة.
ويشير الجوادى إلى أن استقرار سعر العملة سواء على ارتفاع أو انخفاض هو الحل الجذرى الأوحد للتقليل من معدلات التضخم، مضيفا أنه إذا عاد البنك المركزى إلى سياسة تحرير سعر الصرف، سيقضى على السوق الموازية، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، يأتى فى إطار التقليل من عمليات الدولرة، والقضاء على الاتجاه لاعتبار الدولار وسيلة للادخار، والحصول على عائد مرتفع، لافتا إلى أن نسب رفع أسعار الفائدة التى أقرتها لجنة السياسة النقدية ضئيلة، والتى تؤدى إلى الخروج من الأزمة، مطالبًا جميع الجهات المعنية بالتعاون والتكاتف، لإحداث توازن على جميع المستويات، والخروج من الأزمة، والتقليل من معدلات التضخم.
أما الخبير المصرفى علاء سماحة، فيؤكد أن ارتفاع معدلات التضخم نتيجة طبيعية للأزمة التى تمر بها مصر، خاصة فيما يتعلق بندرة ضخ الاستثمارات، وأزمة ضبط سعر الصرف، وتراجع الإيرادات، ومعدلات الإنتاج، والاعتماد بالدرجة الأولى على الاستيراد، وتراجع معدلات السياحة والتصدير، وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع معدلات الدين العام، وتوجيه الدعم لمن لا يستحق، مشددًا على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل فى تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادى، والتى وضعتها أمام صندوق النقد الدولى، والتى يترتب عليها تحسن الوضع الاقتصادى بصفة عامة، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات وتقليل معدلات الاقتراض سواء المحلى أو الخارجى وترشيد النفقات، واتباع معادلات وخطط محددة فيما يتعلق بطباعة البنكنوت، والتحكم فى حجم النقد المتداول بالسوق المحلية، موضحًا أن الهدف من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، تقليل معدلات التضخم إلى ما هو أقل من 10٪، ليصل إلى رقم أحادى، وفقًا لما هو محدد فى خطة الإصلاح الاقتصادى.