تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزث خلال اجتماعها غدًا -الخميس، أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع النسبة على الإيداع والإقراض. وتباينت آراء الخبراء والمصرفيين حول قرار المركزي، حيث توقع الخبير المصرفي أحمد إبراهيم، قيام لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة، وخاصة على الإيداع، لجذب المزيد من العملاء للبنوك، موضحًا أنه لا يمكن إقرار سعر للفائدة أقل من معدلات التضخم المعلن عنها مؤخرًا، والذي ارتفع خلال شهر مايو الماضي ليسجل 12.3%، وذلك مقارنة بنحو10.3% خلال إبريل الماضي. من جانبه توقع أيضًا الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن يتم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تقررها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خاصة ما يتعلق بإيداع أو إقراض العملة الصعبة، بهدف جذب فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين من العملات الصعبة، وذلك لتنميتها بشكل شهري للمساعد في التغلب على أعباء المعيشة من جانب، ومواجهة ارتفاع أزمة الدولار من جانب آخر، وتخطيه حاجز ال10 جنيهات في السوق الموازية. وأكد الخبير الاقتصادي أن تلك الخطوة تسهم أيضًا في مواجهة مصاعب التضخم، وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى ضرورة أن يواصل البنك المركزي التعامل بحرفية مع ارتفاع أزمة الدولار ليس بطرح مزيد من العطاءات الدولارية، لكن بمحاولة ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي ووضع ضوابط جديدة لها. من ناحية أخرى، توقع الخبير الاقتصادي دكتور فخري الفقي، قيام المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بسبب تفاقم الدين المحلي وتخطيه ال2 تريليون جنيه، وارتفاع معدلات الفائض المدفوع على الدين المحلي، والتي من المتوقع أن تتخطى ال200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن صدور قرر برفع أسعار الفائدة يشكل عبء على الموازنة العامة. وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي عند مستوى 10.75% على الإيداع، و11.75% على الإقراض، بعدما رفعها 150نقطة أساس في اجتماع شهر مارس.
