كتبت- راندا التوني تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ويعد الاجتماع هو الرابع ضمن 8 اجتماعات مقررة خلال 2015. وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير المنعقد في 11 يونيو الماضي، برئاسة الدكتور هشام رامز، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%. «التحرير» استطلعت توقعات الخبراء، حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. كرم سليمان، مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالبنك الأهلي المصري، قال إن الاحتمال الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية هو رفع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار السلع بعد رفع سعر الدولار من قبل البنك المركزي. وأضاف سليمان أن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي لتعويض المواطنين عن ارتفاع أسعار السلع وجذب المزيد من العملاء للإيداع بالبنوك لتفعيل سياسة الشمول المالي، لافتًا إلى أن معدلات التضخم المعلن عنها خلال شهر يونيو الماضي لم تتأثر برفع سعر الدولار، حيث بلغ 8.07 %، بينما من المتوقع الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الجاري. أما أحمد آدم، خبير مصرفي، ذكر أن ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الدين المحلي وتخطيه ال 2 تريليون جنيه، وارتفاع معدلات الفائض المدفوع على الدين المحلي والتي من المتوقع أن تتخطى ال 200 مليار جنيه، يدفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وأضاف أن صدور قرر برفع أسعار الفائدة يشكل عبء على الموازنة العامة، ولا يمكن صدور قرار بخفض أسعار الفائدة حفاظًا على القطاع العائلي، وودائع العملاء. فيما انتقدت بسنت فهمي، خبيرة مصرفية، قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة بشأن تثبيت سعر الفائدة، وقالت إنه كان يجب رفع سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري، وخاصة الفائدة على الإيداع، لجذب المزيد من العملاء للبنوك، ومنعًا لظهور شركات توظيف الأموال ومثيلاتها من أساليب الإدخار الوهمية، والتي يلجأ إليها العميل نظرًا لما تعلن عنه من فوائد مرتفعة. وأوضحت بسنت فهمي أنه لا يمكن إقرار سعر للفائدة أقل من معدلات التضخم المعلن عنها مؤخرًا.
