شكوى من "مؤقتي البحوث الزراعية" لرئيس الوزراء ضد رئيس المركز

تقدم الباحثون الموجودون على قوائم انتظار التعيين على الكادر البحثى للإعلان رقم 1 لسنة 2013بمركز البحوث الزراعية بمذكره لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، للشكوي ضد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عبد المنعم البنا.
وأوضحت المذكرة، أن لجان الفرز الخاصة بالإعلان رقم 1 لسنة 2013بالمعاهد المختلفة التابعة للمركز، استبعدت مجموعة من المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2013، وذلك لعدم انطباق شروط الإعلان (مرفق رقم 1) عليهم، وكذلك عدم انطباق الفتوى رقم (351) بتاريخ 22/ 4/ 2014 الصادرة من الإدارة العامة للفتوى والتشريع التابعة للإدارة المركزية للشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية.
وأشارت المذكرة إلي أنه بعد أن تم حذف المستبعدين من قوائم انتظار التعيين تعمدت إدارة المركز الزج بهم مرة أخرى ضمن التعيينات خلال نفس الإعلان بدلا من توجية الدرجات لتعيين المستوفين لشروط الإعلان المكدسين على قوائم الانتظار٬ حيث قامت إدارة المركز بإفتعال مسرحية هزلية للتحايل على القرار السابق للجان الفرز، والتى أقرت سابقا عدم انطباق شروط الإعلان عليهم، كما أن رسائل الماجستير الخاصة بهم غير مطابقة للخطة البحثية للمعاهد المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية، وكان ذلك بتاريخ 22/ 4/2014.
وأضافت المذكرة أنه عندما انعقدت هذه اللجان مرة أخرى بتاريخ 28 / 6/ 2015، وعندما راجعت موضوعات رسائل الماجستير الخاصة بهم اكتشفت هذه المرة أنها مطابقة للخطة البحثية للمعاهد المختلفة٬ وهو ما يعد تحايلا واضحا ومخالفة صريحة لشروط الإعلان التى تم بناء عليها استبعادهم.
ووجد أنه حسب خطاب الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بصادر رقم 643 بتاريخ 22/4/2015 الموجه لوزارة الماليه لطلب تمويل لعدد 80 درجة لباحث مساعد (مرفق رقم 2) والتى قد وافق الجهاز المركزى للتنظيم والادارة مسبقا على توفير درجات لهم بحجة أنه مر على تاريخ حصولهم على درجة الماجستير عشرون عاما، وهو ما يعد مخالفة واضحة وضربً للقانون بعرض الحائط لعدم توافر الشرط الذم اقام عليه رئيس المركز حجته فى أى من المعينين.
ولفتت المذكرة إلى أنه تم تعيين عدد من باحث مساعد من الحاصلين على درجة الماجستير فى بعض المعاهد التابعة للمركز فى عام 2012، بينما لم تنته بعض المعاهد الأخرى من الانتهاء من تعيين الحاصلين على درجة الماجستير خلال عام 2010، مما يدل أنه لا يوجد عدالة فى توزيع الدرجات على المعاهد كافة لوجود نوع من الوساطة والمحسوبية ببعض المعاهد دون غيرها.