بالمستندات.. «البحوث الزراعية» يُعيّن 80 بالمخالفة للقوانين

يواصل الدكتور عبد المنعم البنا،رئيس مركز البحوث الزراعية، مخالفة القوانين، فبعد أن استبعد 80 شخصا من المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2013 لمخالفتهم شرط توافق الخطة البحثية لرسائل الماجستير الخاصة بهم مع الخطة البحثية للمعاهد التابعة للمركز.
وبعد أن صدرت قرارات رسمية باستبعادهم من لجان الفرز بالمعاهد، وتم حذفهم من قوائم الانتظار، تعمدت إدارة المركز يساندها وزارة الزراعة، تقديم معلومات مُضللة إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال كتاب الوزارة رقم 1259 بتاريخ 29/9/2014، فى محاولة لاستيعاب المخالفين «80 شخصا»، وبناء عليه صدر القرار رقم 623/ر بتاريخ 22/4/2015 من مكتب وزير المالية بتوفير 168 درجة باحث مساعد للزج بالمستبعدين من الإعلان رقم 1 لسنة 2013 ممن لا ينطبق عليهم شروط الإعلان.
وشرعت بالفعل إدارة المركز في تعيين المستبعدين، بافتعال مسرحية هزلية للتحايل علي القرار السابق تتضمن أن لجنة الإعلان التي استبعدتهم في وقت سابق لعدم مطابقتهم للشروط بتاريخ 22/5/2014، عندما انعقدت مرة أخري بتاريخ 28/6/2015، اكتشفت أن رسائلهم مطابقة للشروط.
قال الدكتور محمد قاسم، الأخصائي بمركز البحوث الزراعية، إن الإدارة تعمدت التباطؤ في إجراءات الإعلان؛ لتضييع الوقت القانوني له، وحرمان المكدسين علي قوائم الانتظار المستوفين للشروط والمطالبقين للخطة البحثية للمركز من حقوقهم في التعيين كتعزيزات للإعلان، متابعا: "علي النقيض تم الزج بالمستبعدين مرة أخري فى قوائم الانتظار، وتعيينهم بالمخالفة لشروط الإعلان، ما تسبب في إضاعة حقوق ممن علي قوائم الانتظار".
كان بعض المتواجدين علي قوائم انتظار الإعلان تقدموا بعدة شكاوي واستغاثات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وسوف يتقدمون ببلاغات للجهات الرقابية والقضائية؛ للتحقيق في الفساد المركز ووزارة الزراعة، علاوة علي اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجيه أمام مجلس الوزراء؛ لفضح هذه الممارسات، والتنديد بالظلم الواقع عليهم، وإيصال صوتهم لرئاسة الوزراء بشكل مباشر.