على خطى إسرائيل.. استيطان ومجازر إثيوبية وتهجير للعرب بمنطقة "سد النهضة".. قبيلة "التقراي" الحاكمة توطن أبناءها وتطرد "أبناء شنقول".. الحكومة زرعت 1000 أسرة خلال عام.. وقيادي بالأورومو يهدد بكفاح مسلح

شهدت إثيوبيا خلال العام الجارى العشرات من المظاهرات والاحتجاجات ضد النظام الحاكم، تمت مواجهتها بالرصاص الحي، وراح ضحيتها العشرات، وكان أمس الأول يومًا شاهدًا على مشاهد القمع في «أديس أبابا»، وذلك بأن لقي 52 من قبيلة «الأورومو» حتفهم نتيجة إطلاق الشرطة الرصاص عليهم.
ووفقًا ل«جبهة الأورومو» فإن الشرطة أطلقت النار عليهم بسبب احتجاجهم على حضور ممثل الحكومة لمهرجان دينى «عيد الشكر» في بلدة «بشوفتو»، التي تقع على بُعد نحو 40 كيلومترا جنوبى العاصمة «أديس أبابا»، ورفضها حضور أحد الرموز الدينية للاحتفال، فيما قالت الرواية الرسمية لرئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين: إن «مثيرى الشغب وراء سقوط هؤلاء القتلى»، متهمًا إياهم بأنهم «خططوا مسبقًا لحالة فوضى في بلاده».
من جانبه، قال عبدالقادر يونس، القيادى بحركة «الأورومو» الإثيوبية المعارضة: إن الحكومة الإثيوبية تستهدف «الأورومو» بصورة متزايدة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن استخدامها للعنف تجاه المتظاهرين السلميين أمس الأول محاولة لإيقاف صوت الجماهير.
وأضاف يونس، في تصريحات خاصة ل«البوابة»: «هناك دعوات للتظاهر تنطلق الآن من أماكن مختلفة داخل إثيوبيا»، مؤكدًا أن الشعب بأكمله في حالة غضب عارم، موضحًا أن أحداث أمس الأول لم تكن متوقعة وحولت «الأورومو» من أسلوب الاحتجاج السلمى إلى استخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد عنف الحكومة.
بينما كشف يوسف ناصر حامد، رئيس حركة «تحرير شعب بنى شنقول»، والسفير الإثيوبى السابق في جمهورية اليمن، أن التعامل عن طريق العنف وتجنب حلول سياسية أدت إلى توترات في العديد من المناطق في إثيوبيا، لكن ما يحدث من مجازر وتوطين ضد أبناء «بنى شنقول» التي تقع بالقرب من السودان، وكانت في الأساس جزءا منها قبل احتلالها من إثيوبيا، مغاير تماما لما يحدث في بقية إثيوبيا.
وأضاف: «الحكومة تعلم جيدًا أن سكان هذا الإقليم الذي يقيمون عليه سد النهضة هم من العرب، ولذا قامت الحكومة بخطة تهجير للسكان الأصليين، وتوطين أبناء القبيلة الحاكمة التقراى بنفس النهج الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية، وذلك لتحصين سد النهضة»، موضحًا أن الحكومة وطنت في منطقة «سورقلى- قيسان» ما يزيد على ألف أسرة خلال العام الحالى، وما زالت مستمرة في خطتها، بالتزامن مع تكتيم إعلامي ودولى على تلك الجرائم.
وأشار إلى أن قبيلة «التقراى»، وهى قبيلة رئيس الوزراء السابق «زيناوى» متحكمة في البرلمان ومفاصل الدولة وهى كل شىء في إثيوبيا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الحالى «هيلى ماريام ديسالين»، ذا الأصول الجنوبية، لا يملك حق القرار، فالقرار بيد حركة التقراى «TPLF Tigray people liberation»، وهى من إقليم تقراى، في أقصى الشمال، وعددهم قليل لا يتجاوز 4 ملايين.
وتابع أنه منذ الأشهر الماضية ظلت الأوضاع في «بنى شنقول» تأخذ منحى آخر، وبعد أن وضعت الحكومة خطة تهجير سكان المرتفعات من قبيلة «التقراى»، وتوطينهم في بنى «شنقول»، التي استهدفت توطين 40 ألف في مدينة بنبشى «فداسى»، رفض أبناء «شنقول» الأمر، ما جعل الحكومة تعمل على إنتاج خطة جديدة تتمثل في التهجير الممنهج وعلى مراحل وبأعداد صغيرة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية من السد شهدت نجاح الحكومة في توطين مواطنيها في ظل غياب المعلومات والإفادات، ثم أتت المرحلة الثانية لتوطين «التقراى» في المنطقة الغربية من السد ونهر دابوس، فأتت بمواطنين واستوطنتهم في منطقة «قيسان- سورقلى» قبل أشهر، فما كان من المواطنين إلا أن خرجوا في مظاهرات احتجاجية مطالبين الحكومة الإقليمية والفيدرالية بترحيل المستوطنين الجدد عن أراضى «بنى شنقول»، فوعدتهم الحكومة بترحيلهم الخميس الماضى 29 سبتمبر، إلا أن مواطنى «بنى شنقول» لم يثقوا في هذه الوعود لتجاربهم السابقة، فأعدوا أنفسهم للدفاع عن أرضهم بداية من وسائل العصا والخناجر، نهاية بالسلاح.
واستكمل: «بدأ الخداع الحكومى بالفعل ليلة الأربعاء 28 سبتمبر الماضى بمهاجمة القرى ليلًا في (سورقليى- قيسان)، مدعمة بالمستوطنين، وعندما دخلوا القرية ليلًا استطاع أهالي القرية الزود عنها.. وعندما علمت الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية بذلك، وصلت الوفود يوم الخميس الماضى، وبدأ الحراك السياسي والمفاوضات لتهدئة الأوضاع، وعملت على وساطة مشايخ القرى المجاورة لتهدئة الشباب على غرار ماحدث في منطقة الكشاف، حيث جرت مواجهات في مايو 2015، فخرج الناس إلى الأحراش، فخدعتهم الحكومة بدعوتهم لاجتماع لحل المشكلة، وغدرت بهم الحكومة وقامت باعتقالهم، وكان من ضمن المعتقلين الأستاذ ألبدرى هاشم الذي وقع على اتفاقية السلام».
وأشار إلى أنه لولا صعوبة إقليم «بنى شنقول» الجغرافية لاستخدمت الحكومة الطيران للقضاء على سكان الإقليم، إلا أنهم يعلمون أن المواجهة العسكرية لا بد أن تكون برية، وهو ما لا تستطيع أن تنفذه القوات الإثيوبية أيا كانت قوتها وعتادها.
وأكد «يوسف» أن حركة تحرير «بنى شنقول» التي تناضل منذ 1962 ضد الاحتلال الإثيوبى لإقليمها، الذي يقام عليه السد حاليًا، ستزيد من كفاحها المسلح ضد الحكومة الإثيوبية لإجلائها عن الإقليم والسد، وذلك بعد الحصول على حكم ذاتى في تسعينيات القرن الماضى بعد إسقاط الإمبراطور «منجستو».