قبائل جديدة تنضم للانتفاضة الشعبية بإثيوبيا

تسود حالة من الغموض التام بشأن تطورات الثورة الشعبية التي بدأتها عرقية الأورمو في اثيوبيا احتجاجا علي الممارسات القمعية للنظام الحاكم هناك ضدها.. ويشير المحللون إلي ان الحكومة الاثيوبية تفرض رقابة صارمة علي تداول المعلومات الخاصة بهذه الاحداث بدليل ان أنباءها لم تتسرب الي وسائل الاعلام الا بعد اربعة أسابيع من اندلاعها.
ولا تتوافر معلومات اكثر من سقوط نحو 75 قتيلا من الاورمو المسلمين الذين يزيد عددهم عن الناطقين بالامهرية الذين يحكمون البلاد بسبب الاساليب القمعية التي تستخدمها القوات الاثيوبية ضدهم.
وشهد إقليم -بني شنقول- المقام عليه سد النهضة انتفاضة شعبية قوية رفضا للتوسعات التي تريد الحكومة الإثيوبية تنفيذها في العاصمة. وقطع المتظاهرون الذين رفعوا العلم المصري في الشوارع جميع الطرق المؤدية لسد النهضة واغلقت الجامعات وطالبوا بإسقاط الحكومة.
والمتوقع ان تكون المواجهات قد زادت حدتها وان يكون عدد الشهداء من الاورمو قد ارتفع مع تصاعد الممارسات القمعية للجيش التي وصلت الي استخدام المروحيات الذي يتكون أساسا من الناطقين بالامهرية وان يكون قد تم اعتقال الآلاف.
ومن المتوقع ان ينضم الي الانتفاضة قبائل اخري من الاورمو بعد انضمام عدة قبائل منها قبيلة الأوجادين والتي تستوطن غرب الحبشة وهي القبيلة التي يقام علي أرضها سد النهضة وقبيلة بني شنقول وتستوطن وسط الحبشة وقبيلة عفر في شمال الحبشة.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي وفقًا لصحيفة "أديس أدماس" الناطقة باللغة الأمهرية أن الحكومة علي علم بتدبير القوي الهدامة لأعمال العنف. وستتخذ الاجراءات المشروعة ضد أي قوة تسعي لزعزعة استقرار البلاد.
وأشار إلي أن جبهة تحرير أورومو المحظورة هي التي تقف خلف هذه الأحداث. وأوضح أن الجيش الإثيوبي يحق له التصرف في كافة الأمور كما يحق له قطع الإنترنت عن الأماكن التي يتواجد فيها مواطنو الأورومو في حال شعروا بخطر يهدد العاصمة الإثيوبية أو إقليم بني شنقول . الذي يبني فيه سد النهضة. فيما أعلن البرلمان الإثيوبي تضامنه مع المتظاهرين.
واشار الي أن الحكومة الإثيوبية لا يمكنها تنفيذ خطة التوسع داخل أوروميا دون مناقشة مع المجتمع المحلي ودون موافقة من البرلمان وأوضح البرلمان أن المشاريع التنموية لا تتطلب استخدام العنف أو القوة بقدر ما تتطلب إشراك الجمهور والموافقة علي العديد من المطالب حتي لا تحدث اضطرابات أو صراعات.
وبدأت المظاهرات. بمعارضة مجموعة من الطلاب مقترحات الحكومة الإثيوبية بمصادرة أراض في عدة مدن وبلدان في منطقة أوروميا. ويسكن تلك البلدات والقري أفراد من عرقية أوروميا. التي تعد أكبر إثنية في إثيوبيا. وتهدد التوسعات الجديدة بتهجيرهم من قراهم.
وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" عن ان السلطات الإثيوبية تستهدف الأورومو بلا رحمة. وتمارس التعذيب بحقهم. كما يتعرض أفرادهم إلي عمليات اعتقالات تعسفية. وطويلة دون محاكمة. واختفاء قسري. وإعدامات خارج نطاق القضاء. واوضحت المنظمة انه بين عامي 2011 و2014 اُعتقل ما لا يقل عن 5 آلاف من الأورومو
دون جريمة. ويشمل ذلك المتظاهرين السلميين. والطلاب. وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة. والأشخاص الراغبين في التعبير عن تراثهم الثقافي الخاص بهم.
واستنكرت بشدة منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان الاحداث الدامية التي تشهدها اثيوبيا خاصة عمليات القمع الممنهج ضد الأورومو. والتي راح ضحيته العشرات.
وجماعة الأورومو. هي جماعة عرقية تتواجد في إثيوبيا وشمال كينيا وأجزاء من الصومال. بتعداد 45 مليون شخص علي الأقل في جميع أنحاء العالم. ويشكل أفرادها واحدا من أكبر الأعراق في إثيوبيا. بما يمثل حوالي 49.34% من عدد السكان وفقًا لتعداد عام 2007 في إثيوبيا. لغتهم الأم هي أورومو. ويسكن عدد كبير منهم في إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة الإثيوبي ويعرفون ب أفان أورومو أو الأورميفا.
ويصل عددهم إلي حوالي 25مليون نسمة في الاقليم وشعب الأورومو الذي يعيش في شرق أفريقيا. وضمته إثيوبيا إليها منذ ما يزيد علي قرن. ويعتنق معظم أفراده الدين الإسلامي. وله تاريخ معروف يتضمن ممالك مثل "بالي". و"دارو". و"سركا". و"هديا". و"أرابيني". وغيرها. وتدل الآثار علي أن الإسلام انتشر بين الأوروميين منذ زمن طويل. كما كانت لهم علاقة تجارية وسياسية قديمة مع الجزيرة العربية. فقد انتشر الإسلام في أفريقيا علي أيدي تجار العرب. خاصة الجنوبيين منهم.
وترتبط قبائل الأورومو بعلاقات تاريخية مع مصر حيث إنهم من أصول كوشية تعود الي النوبة وحلايب وشلاتين. ويقول علماء المصريات. إن بعض الأمراء الذين رحبوا بقدوم الملكة حتشبسوت إلي بلاد "بونت" كانوا يحملون اسم أمراء "أُرُمو".