عبرت المنظمة الدولية للهجرة عن آسفها لتلقي خبر غرق مركب في البحر المتوسط بالقرب من برج رشيد في محافظة البحيرة الأربعاء الماضي، والذي كان يقل المئات من المهاجرين من بينهم مصريين، ومهاجرين من السودان، الصومال، وسوريا، وإريتريا. وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أنها تضع نفسها تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى استعداد لتقديم الدعم للناجين وأسرهم. وناشدت المنظمة الدولية للهجرة البرلمان المصري بتمرير قانون مكافحة التهريب والذي سيكون بمثابة رادع قوي للمهربين، لافته إلى أن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولارًا أمريكيا إن أدى هذا التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم إثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب. وأوضحت المنظمة أن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر والتهجير القسري في المنطقة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الآن. ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقي حتى الآن 3213 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر ب 298474 مهاجرًا وصلوا إلى أوروبا. طالما لم يتم التصدي للأسباب الجذرية، وسوف تظل هذه الأرقام في ازدياد. وأشارت المنظمة أنه في ظل تزايد عدد المهاجريين المصريين بطرق غير شرعية في السنوات الأخيرة، فأنها تعمل مع الحكومة المصرية وشركائها المحليين لمعالجة أسباب الهجرة غير المنتظمة من جذورها وتوفير بدائل لها، وهذا يتضمن تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات الشباب المصري المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة. وتتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعزيز الهجرة المنتظمة عن طريق عمل دراسة عن احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تصميم برامج لتطوير مهارات العمالة المصرية في هذه القطاعات من أجل تعزيز فرص توظيفهم ومدهم بفرص التزظيف المتاحة في أسواق العمل المحلية والدولية. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل رفع ونشر الوعي عن مخاطر الهجرة غير المنتظمة بين الشباب والقصر المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة. وتهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة هذه الجهود من أجل الوصول إلى أعداد أكبر من المصريين والمهاجرين في مصر من أجل وقف موجة المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وتعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنتظمة.
