بعد حادث رشيد.. المنظمة الدولية للهجرة تدعو النواب لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تلقت ببالغ الحزن خبر غرق مركب في البحر المتوسط بالقرب من برج رشيد في محافظة البحيرة، والذي كان يحمل المئات من المهاجرين من بينهم مصريين، ومهاجرين من السودان، الصومال، وسوريا، وإريتريا.
وأضافت المنظمة -في بيان لها اليوم- أن عائلات بأكملها وأطفال وشباب سلموا أرواحهم لمهربي وسماسرة الإتجار بالبشر وخاطروا بكل شيء على مركب غير صالحة للإبحار والتي غرقت في البحر الأبيض المتوسط مخلفة ورائها عشرات الغرقى من المهاجرين الذين كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا بحثاُ عن حياة وفرص أفضل لهم ولعائلاتهم.
وأوضحت المنظمة أنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى استعداد لتقديم الدعم للناجين وأسرهم.
وناشدت المنظمة الدولية للهجرة، البرلمان المصري لتمرير قانون مكافحة التهريب والذي سيكون بمثابة رادعاً قوياً للمهربين.
وتابعت أن مشروع القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم. تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولاراً أمريكيا إن أدى هذا التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم اثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
وقالت إن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر وفضلا عن التهجير القسري في المنطقة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الآن.
ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقي حتى الآن 3213 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر ب 298474 مهاجراً وصلوا إلى أوروبا. طالما لم يتم التصدي للأسباب الجذرية، وسوف تظل هذه الأرقام في ازدياد.
في السنوات الأخيرة وحيث أن عدد المهاجرين المصريين غير النظاميين في ازدياد، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة المصرية وشركائها المحليين لمعالجة أسباب الهجرة غير المنتظمة من جذورها وتوفير بدائل لها.
ويتضمن تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات الشباب المصري المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة، ومن أجل ذلك، أنشئت المنظمة الدولية للهجرة 5 مكاتب لتقديم خدمات المعلومات والمشورة والإحالة والتي تعمل الآن كمكاتب الشباك الواحد بتقديم خدمات مجمعة للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال لتعزيز فرص العمل للشباب، وذلك من خلال تطوير المهارات الشباب وخدمات التوظيف ودعم مشروعات ريادة الأعمال.