المنظمة الدولية للهجرة تناشد البرلمان تمرير قانون مكافحة الهجرة

ناشدت المنظمة الدولية للهجرة البرلمان المصري تمرير قانون مكافحة تهريب البشر "الذي سيكون رادعاً قوياً" للمهربين، واعتبرت أن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي إن أدى التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم إثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
وأكدت المنظمة -في بيان وزعه مكتبها بالقاهرة اليوم السبت- أنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى استعداد لتقديم الدعم للناجين من حادث غرق مركب يحمل مئات المهاجرين أمام سواحل رشيد وأسرهم.
وشددت المنظمة على أن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر والتهجير القسري في المنطقة، بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الآن. ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقي حتى الآن 3 آلاف و213 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر ب298 ألفا و474 مهاجراً وصلوا أوروبا. طالما لم يتم التصدي للأسباب الجذرية، وسوف تظل هذه الأرقام في ازدياد.
وأكدت المنظمة -في بيانها- بالغ حزنها إزاء غرق مركب في البحر المتوسط بالقرب من برج رشيد في محافظة البحيرة ، كان يحمل المئات من المهاجرين بينهم مصريون وسودانيون وصوماليون وسوريون، وإريتريون.