عبد النور: الحكومة حريصة على حل مشكلات الاستثمارات السعودية

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية، وجارٍ دراسة المتبقي، بعد أن تم حل العديد منها، وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء، والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على جذب مزيد من هذه الاستثمارات، وإعادة الثقة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن نسبة هذه المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوى عددٍ ضئيل جدًّا، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات السعودية.
كما أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي، لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع، وسيشارك في وضعها مجلس الأعمال المشترك، بالتعاون مع جميع الجهات ومنظمات الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي بتشكيله الجديد، لاستعراض خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة، لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات، وكشف عبد النور أنه جارٍ الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير المقبل، لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية، يضم أفضل وأجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية، ومختلف القطاعات الأخرى، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالسعودية، وذلك للعمل على الترويج، وتسويق المنتجات المصرية، وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، وقال الوزير إن الاستثمارات السعودية إحدى أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر، ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى أن الإمكانات التي تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير، وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتفعيل دور قطاعي الأعمال في البلدين.
وأشاد الوزير بالمساندة المتميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر، خلال هذه المرحلة على المستوى السياسي والاقتصادي، والتي تعكس العلاقات الراسخة والاستراتيجية بين البلدين، خصوصا أن السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحًا أن هناك فرصًا متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون في شتى المجالات داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة.
وطالب عبد النور أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وأهم الإجراءات التي من شأنها تسهيل دخول المستثمرين لسوقي البلدين، بالإضافة إلى العمل على زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، خصوصا أن الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 2 مليار دولار بنهاية عام 2012، وقال الوزير إن منظمات الأعمال عليها دور كبير في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة، لافتًا إلى أن إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، استهدف النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدينن، وإضافة عناصر جديدة تعمل على تنشيط التجارة البينية، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، وجذب مزيد من المستثمرين السعوديين للعمل داخل السوق المصرية.