خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حرص الحكومة على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري.
وأوضح الوزير أنه تم حل العديد من هذه المشكلات وجاري دراسة المتبقي منها وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع الأمر الذي سينعكس إيجابياً على جذب مزيد من هذه الاستثمارات وإعادة الثقة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن نسبة هذه المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوي عدد ضئيل جداً وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية .
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع وسيشارك في وضعها مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع كافة الجهات ومنظمات الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى بتشكيله الجديد لاستعراض خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة .
وكشف عبد النور انه جاري الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير القادم لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية يضم أفضل وأجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية ومختلف القطاعات الأخرى وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالسعودية وذلك للعمل علي الترويج وتسويق المنتجات المصرية وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية
وقال الوزير أن الاستثمارات السعودية احد اكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين ،لافتاً إلى أن الإمكانات التي تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشتركة وتفعيل دور قطاعي الأعمال في البلدين .
وأشاد الوزير بالمساندة المتميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر خلال هذه المرحلة على المستوى السياسي والاقتصادي والتي تعكس العلاقات الراسخة والإستراتيجية بين البلدين خاصة وان السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر علي مستوي منطقة الشرق الأوسط واحد أهم الدول العربية المستثمرة في مصر ، موضحاً أن هناك فرصاً متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون في شتى المجالات داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة .