عيسي: المستثمرين السعوديين باقون ولا مساس بالعمالة المصرية

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي أن هناك اتفاقا كاملا في الرؤي بين المسؤولين في مصر والسعودية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه زيادة تدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ولفت إلي أن جميع المستثمرين السعوديين باقون في مصر وأنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبيرة بضرورة الوجود في السوق المصرية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية لصحيفة "المدينة" السعودية: "إن العمالة المصرية في المملكة تحظي باهتمام شديد, وأنه لا توجد نية لدي المملكة لاتخاذ أي إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية".
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلي حرص مصر علي التعاون مع الحكومة السعودية من خلال ضخ المزيد من الإستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين, موضحا أن مصر تولي أهمية كبيرة لزيادة الإستثمارات السعودية داخل مصر والاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وقال "إن مصر ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع السعودية, وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين علي تنمية هذه العلاقات بصفة مستمرة, وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات".
ولفت إلي أنه التقي مؤخراً مع السفير السعودي أحمد قطان بالقاهرة, وذلك في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه المستثمرين في كل من البلدين.
وأضاف الوزير أنه بحث أيضا مع السفير السعودي سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإلكترونية والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات, مشيرا الي حرص الحكومة المصرية علي فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد علي ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك, خاصة بعد إعادة تشكيله ليلعب دوراً أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين. ومن المقرر ان يعقد مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك أول لقاء له يوم السبت القادم في جدة لبحث آليات حل جميع المعوقات التي تواجه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلي مصر, وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد عيسي علي ضرورة تحويل كافة مبادرات التعاون بين البلدين إلي مبادرات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتوفر المزيد من المشروعات المشتركة بما يسهم في زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن الوزارة علي استعداد تام لحل أي مشكلات تواجه رجال أعمال المملكة وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال الوزارة واتحاد الصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.