وزير الصناعة : دور فاعل لمجلس الأعمال المصري السعودي بعد إعادة تشكيله

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى حرصه على التعاون مع حكومة المملكة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين، موضحاً أن حكومة بلاده تولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات السعودية داخل مصر والاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية لجريدة "المدينة" إن مصر ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع المملكة، وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة، وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه التقى مؤخراً مع السفير أحمد قطان سفير المملكة بالقاهرة، حيث صب اللقاء في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه المستثمرين في كل من البلدين،
أضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى بحث سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإلكترونية والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع المملكة خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، خاصة بعد إعادة تشكيله ليلعب دوراً أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين والمقرر أول لقاء له يوم السبت القادم الموافق 13 من شهر الجاري بالمملكة لبحث سبل حل جميع المعوقات التي تواجه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لدور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أكد الوزير على ضرورة تحويل كافة مبادرات التعاون بين البلدين إلى مبادرات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتوفر المزيد من المشروعات المشتركة بما يسهم فى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد تام لحل أي مشكلات تواجه رجال أعمال المملكة وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال الوزارة واتحاد الصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
أوضح عيسى أن هناك اتفاقاً كاملاً في الرؤى بين المسؤولين في كلا البلدين لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه زيادة تدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حل أي معوقات أمام الاستثمار السعودي، وأن جميع المستثمرين السعوديين باقون في مصر وأنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبيرة بضرورة الوجود في السوق المصرية، كما أن العمالة المصرية في المملكة تحظى باهتمام شديد، وأنه لا توجد نية لدى المملكة لاتخاذ أي إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية، لافتا إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين المصري والسعودي في مجلس الأعمال، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بدء مرحلة جديدة للعلاقات المشتركة بين البلدين