خلال استقبال وزير الصناعة لسفير المملكة

أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السعودي.. منتصف أغسطس بجدة

يعقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الأول منتصف اغسطس الجاري بمدينة جدة. وكان أحمد القطان السفير السعودي بالقاهرة قد وجه الدعوة اليوم للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لزيارة المملكة لحضور فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك وتوجيه الدعوة للمستثمرين السعوديين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع الزراعي. وأكد عيسي حرص الحكومة المصرية علي تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو انشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصحلة الوطن في توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة الوطنية. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الخارجية داخل مصر والاستفادة من العلاقات التاريخية التي تربطها بالعديد من الدول ومنها الهند والمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تربطهما بمصر روابط قديمة ووطيدة وعلاقات اقتصادية متميزة نسعي لزيادتها خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن مباحثاته مع السفير السعودي تطرقت إلي بحث سبل حل جميع المعوقات التي تواجه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية في مصر وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومن جانبه أكد احمد القطان سفير السعودية بالقاهرة اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلي جانب التنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية، موضحا أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة في رجال الأعمال في البلدين علي تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة واقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات وان هذه المباحثات تأتي في اطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والسعودية.