عبدالنور: الحكومة حريصة على حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرى، حيث تم حل العديد من هذه المشكلات وجار دراسة المتبقي منها، وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على جذب مزيد من هذه الاستثمارات وإعادة الثقة فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، إلي أن نسبة هذه المشكلات من اجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوي عدد ضئيل جدًا وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى والسعودى لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع وسيشارك في وضعها مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع كل الجهات ومنظمات الأعمال في البلدين.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة عبد الحميد أبو موسى بتشكيله الجديد خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وكشف عبد النور أنه جار الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير القادم لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية يضم أفضل وأجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية ومختلف القطاعات الأخري وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالسعودية وذلك للعمل علي الترويج وتسويق المنتجات المصرية وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.
وقال إن الاستثمارات السعودية أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين لافتاً إلى أن الامكانات التى تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشتركة وتفعيل دور قطاعي الأعمال فى البلدين.
وأشاد الوزير بالمساندة المتميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر خلال هذه المرحلة على المستوى السياسى والإقتصادى والتي تعكس العلاقات الراسخة والإستراتيجية بين البلدين خاصة وأن السعودية تعتبر من اهم الشركاء التجاريين لمصر علي مستوي منطقة الشرق الاوسط واحد اهم الدول العربية المستثمرة في مصر موضحاً أن هناك فرصاً متاحة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون في شتى المجالات داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة.
وطالب عبد النور أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وأهم الاجراءات التي من شأنها تسهيل دخول المستثمرين لسوقي البلدين بالاضافة الي العمل علي زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية الي السوق السعودي خاصة وان الصادرات المصرية الي السعودية بلغت 2 مليار دولار بنهاية عام 2012.
وقال إن منظمات الاعمال عليها دور كبير في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة لافتا إلي أن إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس استهدف النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين وإضافة عناصر جديدة تعمل علي تنشيط التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية الي السوق السعودي وجذب مزيد من المستثمرين السعوديين للعمل داخل السوق المصري.
ومن جانبه أشار عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي الي أن المجلس سيقوم بتنظيم عقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.
كما سيعقد المجلس اجتماعاً موسعاً لكافة اعضائه نهاية الشهر الحالي لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودي.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المجلس سيلعب دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة لاقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي وان السعودية من اكبر المستثمرين داخل السوق المصري باستثمارات تصل الي 2.5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدي حاجز 5 مليارات دولار لافتا الي ضرورة العمل علي تنمية العلاقات مع السعودية في المجالات التجارية والاستثمارية والعمالية.
وأشار إلي أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة قوية في زيادة استثماراتهم في مصر وأن المشكلات المتعلقة لبعض المستثمرين السعوديين في مصر تم حل عدد من تلك المشكلات وباقي عدد محدود منها جار العمل علي حلها.