أكد منير فخري عبد النور, وزير التجارة والصناعة, حرص الحكومة علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية, حيث تم حل العديد من هذه المشكلات, وجار دراسة المتبقي منها. وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء, والتي تعكف علي التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع, الأمر الذي سينعكس إيجابا علي جذب مزيد من هذه الاستثمارات وإعادة الثقة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن نسبة هذه المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوي عدد ضئيل جدا, وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات السعودية. وأضاف عبد النور, أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين, ترتكز علي الاستفادة من استثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوي التجارة البينية إلي آفاق أوسع, وسيشارك في وضعها مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع جميع الجهات ومنظمات الأعمال في البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي, برئاسة عبد الحميد أبو موسي, بتشكيله الجديد, لاستعراض خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة. وكشف عبد النور, أنه جاري الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير القادم لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية يضم أفضل وأجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية ومختلف القطاعات الأخري, وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالسعودية, وذلك للعمل علي الترويج وتسويق المنتجات المصرية وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية. وقال الوزير, إن الاستثمارات السعودية أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر, ونسعي إلي تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين, لافتا إلي أن الإمكانات التي تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير, وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتفعيل دور قطاعي الأعمال في البلدين. من جانبه أشار عبد الحميد أبو موسي, رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي, إلي أن المجلس سيقوم بعقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي, بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل, للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة, كما سيعقد المجلس اجتماعا موسعا لجميع أعضائه نهاية الشهر الحالي لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتي المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودية.