قال هشام عز العرب – رئيس اتحاد بنوك مصرورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي - مصرCIB إن مصطلح "الإستدامة" "Sustainability"،تردد كثيرا في الأونه الأخيرة وهو في مدلوله الظاهرى يعنى استمرارية الأشياء، ولكن جوهره أعمق بكثير، حيث أنه يعنى السياسات التي تضمن "البقاء" لجميع جوانب الحياة التي نخشى نضوبها ونسعى للحيلولة دون نفاذها. وحسب بيان لاتحاد بنوك مصر- أوضح عز العرب - أن البعض يُخطئ بقصر مفهوم الاستدامة على الأمور البيئية فحسب، لأن الاستمرارية ومبادئها تنطبق على كل أنشطة الحياة من اقتصاد وعلوم وبيئة واجتماع مع اختلاف درجات تأثيرها.. السبب وراء ربط كلمة الاستدامة بالعوامل والموارد البيئية فقط لأمرين الأول هو عدم الوعى الكافى بمدلول ومفهوم الإستدامة، وارتباط الإنسان منذ نشأته بالبيئة، والاعتقاد السائد بأن البيئة ما خُلقت إلا لخدمته وليفعل بها ما يشاء حتى إذا أدى ذلك إلى أعلى درجات التعدى عليها، بدأ ذلك مع الثورة الصناعية، واستمر حتى اليوم وإن تعددت الأشكال. الاستدامة في شموليتها يجب أن تبدأ من المجتمع بجميع فئاته، وأن يدرك الجميع أهميتها للمجتمع بشكل عام، وللفرد بشكل خاص، ذلك لأن الفرد هو المتحكم الأول في جميع الموارد المحيطة به، علما بأن الاستدامة تُبنى على ثلاث ركائز، وهى الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، ولا يستقيم الأمر إلا بمراعاة متغيراتها.. وأشار إلى أن الطاقة تعتبرعلى سبيل المثال المؤثر الأساسى في هذه الركائز والتي تدعم تطور الاقتصاد ورخاء المجتمعات من جهة، ولكنها تؤثر سلبًا على البيئة من جهة أخرى، ويعد ارتباط الطاقة بالفرد ارتباطًا وثيقًا، ولذلك خفض استهلاك الطاقة مسئولية عامة على كل أفراد المجتمع والمؤسسات كل بقدر استطاعته، وهناك العديد من المؤسسات المصرية التي بادرت بتعزيز قدراتها في التحول للطاقة النظيفة، وتم نشر هذه الثقافة في المجتمع فمن المؤكد النتائج ستكون مؤثرة سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو البيئى، ويجب على الجميع التكاتف من أجل الحفاظ على البيئة وتنميتها وتطوير مواردها والا سيكون هناك خطر يهدد العالم. ولذلك يجب أن نتفق أولا أن مصطلح الاستدامة واسع النطاق، لا يقتصر على جزء بعينه ويمكن تطبيقه على كل أوجه الحياة. على سبيل المثال، عندما توفر المؤسسات التدريبات اللازمة لتنمية وتعزيز مهارات الموظفين فهى بذلك تهدف إلى الحفاظ على الكفاءات واستدامتها بالمؤسسة، والذي بدوره يساهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الأداء العملى، وبالتالى الأرباح التجارية مع ضمان استدامتها. مثال آخر يبرهن على أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية وهى المشروعات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية للشركات، مثل تنمية العشوائيات وإصلاح الطرق وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء. فلا جدوى من مشروع يُنفذ ولا تتم متابعته باستمرارية فيتدهور، ومن هنا تبرز أهمية "استدامة" المتابعة الدورية لضمان استمرار الأثر الإيجابى لهذه المشروعات على المجتمع والمواطنين. والسؤال الذي يجب طرحه، على من تقع مسئولية تطبيق الاستدامة؟ البعض يرى أن الاستدامة هي مسئولية الدول بكل أجهزتها الرسمية، في حين يرى البعض الأخر أنها مسئولية منظمات المجتمع المدنى وهناك فئة أخرى تعتقد أنها مسئولية المؤسسات الخاصة الكبرى ومنها بالطبع المؤسسات المالية بكافة أنواعها وعلى رأسها البنوك. واستطرد عز العرب قائلا - الاستدامة هي مسئولية كل مواطن، سواء منفردا أو تابعا لمجموعة أو مؤسسة، وهناك العديد من المؤسسات والشركات طبقت فكر "الإستدامة" بنجاح كبير، فلا توجد مؤسسة منفردة تستطيع نشر فكر الاستدامة مهما بلغت قوة هذه المؤسسة، ولكن إذا قامت كل المؤسسات الكبرى والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتطبيق الاستدامة ونشر الفكر في المجتمع فمن المؤكد سيختلف الوضع كثيرا وتابع، أن الاستدامة تحقق احتياجاتنا في الحاضر، مع الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة في المستقبل، وبذلك فالثلاث محاور الأساسية للاستدامة هي "الإنسان" من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، و"البيئة" في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومحاولة احيائها، و"التنمية الاقتصادية".
