«الكهرباء» تصحح أخطاء المرحلة الأولى لمشروعات «تعريفة التغذية».. وتشجع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.. وشاكر: ضوابط جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أسعار شراء الطاقة الكهربائية، المنتجة من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الجديدة، بالمرحلة الثانية، للاستخدامات المنزلية، والتي تبدأ بقدرات أقل من 500 ك. و. س، بأنها تحاسب ب102.88 قرش، لكل كيلو وات ساعة، والمشروعات غير المنزلية فوق ال500 وحتى 20 ميجاوات تحاسب ب 108.58 قرش، ومشروعات تبدأ من 20 ميجاوات، وحتى 50 ميجاوات، تحاسب ب 8.40 دولار سنت.
وقال «شاكر»، إنه من الضرورة الاتجاه لإنتاج الكهرباء، من مصادر الطاقات المتجددة، خاصة أن مزيج إنتاج الكهرباء الحالى في مصر، يعتمد بشكل أساسى على الوقود الأحفوري، غاز طبيعي، ومواد بترولية، مازوت وسولار، وهو مزيج أصبح غير آمنٍ، إذا أخذنا في الاعتبار محدودية موارد الوقود المتاحة حاليًا، لكل الأغراض بالدولة، ومن بينها الكهرباء.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن المرحلة الثانية، من تعريفة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة (شمس- رياح)، أن نسبة القدرات المركبة من المصادر المتجددة حاليًا لا تمثل سوى 1% من إجمالى القدرات المركبة، وعلى الرغم من انخفاض معامل السعة للقدرات المنتجة من مصادر متجددة، إلا أن وجودها في مزيج إنتاج الكهرباء مهم جدًا كإحدى الآليات المطلوبة لتوفير الوقود.
وأكد وزير الكهرباء، على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي، تعتمد بالأساس على التمويل الحكومى فقط، مما أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذًا في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة، تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري.
وأوضح، أنه لا يوجد في الوضع القائم حاليًا آلية لخلق طلب على استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكين، لشراء تلك الطاقة المتجددة حتى اليوم، وبناء عليه جاءت أهمية وجود حزمة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة، لتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشار «شاكر»، إلى أنه تم إصدار مشروع القرار بقانون (قانون رقم 203 لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة)، والذي يسمح بإتاحة الأراضى المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإلزام شركات الكهرباء كمشترٍ وناقل لتلك الطاقة إضافة إلى وضع آليات لخلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر.
وذكر، أن هذا القانون يعمل في إطار تعاقدي، ويشمل عقود الارتباط بالشبكة، واتفاقيات شراء الطاقة بين شركات الكهرباء (النقل أو التوزيع حسب الحالة) والمستثمر، وعقد استخدام الشبكة الكهربية، في حالة المشروعات التي تبيع الطاقة المنتجة، مباشرة إلى المستهلكين.
ولفت «شاكر»، إلى أن هناك ضوابط لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، ويبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية، من برنامج تعريفة التغذية، اعتبارًا من تاريخ 28/10/2016، وتقتصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى، لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة، يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين، أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى، مع الالتزام من جانب المستثمر الذي يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية، من تعريفة التغذية، بأن يحقق الإغلاق المالى للمشروع، بحد أقصى عام، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح.
وذلك اعتبارًا من تاريخ 28/10/2016، على أن يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك، من جهات التمويل الأجنبية، خلال مدة أقصاها ستة أشهر، لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات طاقة الرياح، وذلك اعتبارًا من 28/10/2016.
وكشف الوزير، عن أنه يراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح، بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، و40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.