نادي القضاة يشكل 10 لجان خدمية

أكد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل 10 لجان داخلية تتعلق بأعمال النادي وتقديم الخدمات للقضاة.
وأوضح رئيس النادى، أن هذه اللجان تتعلق بالجانب الخدمى للقضاة، ومنها ما يختص بوضع تعديلات لقانون السلطة القضائية قبل تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ومنها ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للقضاة، وأخرى تتعلق بالخدمات المقدمة للمتقاعدين من القضاة، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون السلطة القضائية وستضم هذه اللجنة عناصر من خارج نادى القضاة من شيوخ القضاة للاستفادة من خبراتهم، وستفتح هذه اللجنة باب تلقى المقترحات من القضاة حتى يساهم جميع القضاة فى وضع قانون جديد للسلطة القضائية.
وتدور جميع اقتراحات القضاة فى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من قِبل مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون إعداد مشروع الحركة القضائية والترقيات والنقل أيضًا فى يد مجلس القضاء الأعلى بدلًا من وزارة العدل، وإلغاء سلطة وزارة العدل فى مجازاة وتأديب القضاة، وتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يضم عناصر منتخبة، وتعديل البند الخاص بالموازنة المالية للقضاة ليكون بندًا واحدًا وليس مجزأ، فضلًا عن بعض البنود المتعلقة بالإعارة والندب والنقل.
ويهدف نادي القضاة إلى الاستخدام التكنولوجى في تقديم الخدمات للقضاة إلكترونيًا بهدف تحسين الخدمة للقضاة ورفع كفاءتها.
يشار الى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كان قد أكد في لقائه السابق بأعضاء مجلس إدارة النادي أنه لن يصدر قانون للسلطة القضائية دون الاستماع إلى آراء ومقترحات القضاة قبل إقرار القانون.
وأكد عبدالعال، أنه لا يمكن تحقيق إصلاحات أو إنجازات أو أن يكون هناك تماسك مجتمعى وتلاحم بين الشعب وقيادته وانتماء حقيقى للوطن دون إقامة العدل الشامل التى تقوم عليه السلطة القضائية؛ لأن السلطة القضائية هى رمانة الميزان فى العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.