نقل تبعية التفتيش إلى "القضاء الأعلى" بدلاً عن العدل

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة نادي القضاة العام المنتخب حديثاً برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور اتخذ عدداً من القرارات الجريئة لتطبيق مبدأ الشفافية.
كشفت مصادر ل«الوفد» أن مجلس الإدارة قرر عدم استفادة أي عضو من أعضاء مجلس إدارة النادي البالغ عددهم 17 عضواً من أي خدمات يقدمها النادي لأعضائه، وحظر ندبهم للعمل إلي أي جهة غير قضائية لضمان مبدأ النزاهة والشفافية. وقرر مجلس الإدارة عدم إقحام النادي في أي أمور أو قضايا سياسية، بالإضافة لحظر الظهور الإعلامي إلا للضرورة.
وكشفت مصادر ل«الوفد» أن النادي يعتزم حالياً وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لتقديمه في صورته النهائية ورفعه لمجلس القضاء الأعلي للقضاء لإقراره بعد الموافقة عليه من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ويجري تشكيل لجنة للتطوير التشريعي بنادي القضاة تضم مجموعة من شيوخ وشباب القضاة أصحاب الخبرة في مجال إعداد وصياغة القوانين لإعداد تعديلات القانون. وشددت المصادر علي أن اللجنة سيحدد لها وقت محدد للانتهاء من تعديل مشروع القانون.
ونوهت المصادر بأن أهم التعديلات التي يعتزم النادي إجراءها علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية هي نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي بدلاً عن وزارة العدل لتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وتمثيل النادي في شخص رئيسه بمجلس القضاء الأعلي وجموع القضاة وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي معه، واعتبار الشكاوي المقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة التي يقرر التفتيش القضائي حفظها لعدم الصحة عديمة الأثر وحفظها خارج الملف الوظيفي وعدم التعديل عليها في أي مرحلة من مراحل المسيرة الوظيفية للقاضي مع إحالة الشكوي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الشاكي.
وأضافت المصادر أنه سيتم إعداد مدونة للسلوك القضائي ورفعها إلي مجلس القضاء الأعلي لإقرارها علي أن يدرج نص ملزم بأحكامها في قانون السلطة القضائية.