منع الظهور الإعلامي للقضاة.. والبعد الكامل عن السياسة حفاظًا على هيبة العدالة

عقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر أول اجتماعاته التنسيقية، أمس بتشكيله الجديد الذى ضم: المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادى والقاضى جمعة نجدى محمد عثمان مقعد المتقاعدين ،والمستشارين أبوالحسين فتحى قايد وناجى عز الدين ومحمد عبده صالح ومحمد صبحى خليفة ومفتاح سليم.
وضم الاجتماع القضاة، حمدى عبد التواب وشادى خليفة، وعلاء قنديل، وأحمد سمير الجمال، ومحمود زيدان، ووكلاء النيابة حامد محمود النجار، وحازم أبوسديرة، وعمرو طنطاوى، وحازم رسمى، ومحمد هانى عبدالجابر،
وقرر مجلس الإدارة الجديد، فى أول اجتماع له العمل على تنفيذ ما جاء فى بنود «قائمة شباب القضاة " والتى حصلت على 9 مقاعد فى التشكيل الجديد، بينهم رئيس النادى المستشار محمد عبدالمحسن، والمستشار جمعة نجدى مقعد المتقاعدين، وقرر نادي القضاة الجديد، البعد عن العمل السياسى نهائياً وعدم ظهور القضاة على وسائل الإعلام للحديث عن السياسة حفاظاً على صورة السلطة القضائية امام الشعب المصرى ودعم استقلالها ونزاهتها،
وطالب المجلس، وسائل الاعلام بتحرى الدقة والموضوعية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى فى نقل وتداول أخبار نادى القضاة وأعضاء مجلس الإدارة حفاظاً على هيبة القضاة واستقلاله، مثمناً الدور الرائد الذى تلعبه وسائل الاعلام فى استقرار مصر وتقدمها من خلال العمل الجاد والمصداقية والأمانة فى نقل الخبر والحصول على المعلومات من مصدرها الرئيسى وكشف الحقائق ووقائع الفساد وغيرها من القضايا المهمة، لافتاً الى أن ذلك يجنب الجميع الشائعات المغرضة التى من شأنها أثارة الرأى العام وخلق مناخ قد يضر باستقرار الوطن.
واتخذ مجلس الإدارة الجديد لنادى قضاة مصر، قرار بتعيين متحدث رسمى باسم النادى من أعضاء مجلس الإدارة، مطالباً وسائل الاعلام بالتواصل مع المتحدث الجديد لا غيره حتى يتثنى للجميع العمل فى مناخ أكثر مرونة ويسر حفاظاً على رسالة السلطة القضائية والإعلام ودورهم الفاعل فى المجتمع.
وأكد رئيس النادى المستشار محمد عبدالمحسن، في تصريحات ل«الوفد» التزامه الكامل بما ورد فى البرنامج الانتخابى ل«قائمة شباب القضاة» بكافة بنوده، قائلاً: «نحن هنا لخدمة أبناء السلطة القضائية وشعب مصر العظيم ولدينا تفاؤل بمستقبل مصر القادم»، مطالباً جميع القضاة بالابتعاد نهائياً عن العمل السياسى والالتزام باستقلالية القضاء حفاظاً على تاريخة الممتد فى خدمة مصر وشعبها، قائلاً: «لا أريد الشو الإعلامى وعملى يقتصر على خدمة الشعب المصرى وأبناء السلطة القضائية» .
وأضاف رئيس النادى،أن قانون السلطة القضائية والقوانين المكلمة له،وما تتضمنه من «وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فى صورته النهائية ورفعة للمجلس الأعلى للقضاء لإقراره بعد الموافقة عليه من الجمعية العمومية غير العادية لنادى القضاة ،لافتاَ الى أن هناك تعديلات سوف تتضمن النص على تمثيل النادى فى شخص رئيسه بمجلس القضاء الأعلى ضماناً للتواصل بين مجلسنا الموقر وجموع القضاة، مع التأكيد أن تتضمن نصوصه النص على تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، ستكون على راس أولوياتنا خلال الفترة الحالية.
وأكد المجلس بحسب رئيس نادي القضاة على تشكيل لجنة للتطوير التشريعى بنادى القضاة من مجموعة من شيوخ وشباب القضاة أصحاب الخبرة فى مجال اعداد وصياغة القوانين يكون هدفها اقتراح وتعديل التشريعات بما يتطلب تطوير العمل القضائى وتحقيق الغاية من استقلال القضاء والعدالة الناجزة، كما ان المجلس سوف يبحث اعداد مدونة باسم «السلوك القضائى» ورفعها الى مجلس القضاة الأعلى لاقرارها على أن يدرج نص ملزم بأحكامها فى قانون السلطة القضائية.
وأكد رئيس النادى، أن البرنامج الانتخابى الذى وضعته قائمة «شباب القضاة» شمل العديد من النقاط والبنود المهمة وسوف يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، أبرزها «علاقة نادى القضاة بجميع مؤسسات الدولة والتى ستبنى على الاحترام المتبادل بما يحفظ للقضاء هيبته واستقلاله،تعزيز أطر التعاون المشترك مع كافة مؤسسات الدولة واجهزتها لعمل بروتكول تعاون مشترك وميثاق شرف يلتزم به أعضائه.
وأضاف «محسن» سنعمل على انشاء قنوات اتصال بين نادى القضاة وادارة ابنية المحاكم بوزارة العدل وادارة النيابات وذلك بهدف إيجاد اليه تسمح بتطوير دور العدالة وتوفير الامكانات المادية اللازمة لتطوير بعض دور العدالة القائمة وبناء دور عدالة جديد وذلك من خلال أفكار مبتكرة تسمح بتدبير تلك الأمور. مؤكداً انشاء عدد من اللجان الأخرى التى سوف تنظم عمل نادى القضاة مع وزارة العدل من خلال مركز نظم معلومات للاستفادة من الخبرة التكنولوجية ووضع خريطة وتصور تمهيداً لنشر التكنولوجيا فى جميع محاكم مصر وعمل نظم ربط بين المحاكم ومركز المعلومات ومجلس القضاة الأعلى ونادى القضاة.