القضاء والرئيس : قليل من الهدوء كثير من المواجهات

قبل تسعة وخمسين عاما، كان القاضى الشهير يجلس فى مكتبه بالمبنى القديم بالجيزة، حين سمع أصوات هتافات تعلو وتقترب، تهتف بحياة الجيش والثورة وعبدالناصر تارة، وتارة أخرى تنادى بسقوط الأحزاب والنقابات، بل وبسقوط الدستور ومعه الحرية والديمقراطية.

بدأ المتظاهرون ينادون على القاضى عبدالرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة وقتها، نعتوه بالجاهل والخائن، وطالبوا بسقوطه. توقفت المسيرة خارج بوابة المجلس المغلقة بسلاسل الحديد، فاقتحموا فناء المجلس، وانقض بعضهم على السنهورى بالسب والضرب.

لم يتمكن القاضى من مغادرة مكان الاعتداء إلا بعد قدوم الصاغ صلاح سالم أحد رجال الثورة ثم اتهم أمام النيابة الصاغ جمال عبدالناصر بتدبير الاعتداء عليه، وطلب من زوجته عدم السماح بدخول ناصر عليه الغرفة عندما حضر لزيارته والاطمئنان عليه فى المستشفى.

قبل يومين، بدأ أعضاء الصرح القضائى يتوافدون على ناديهم فى المبنى القديم بوسط البلد، حاملين على كتفهم حقيبة صغيرة تحوى أغراضهم الأساسية، وعلى الكتف الأخرى ميزان عدل كاد من وجهة نظرهم أن تميل كفته عن الأخرى. قرروا الاعتصام حتى يتحقق استقلالهم، وتبتعد يد السلطة عنهم، ليتمكنوا من الفصل بين الناس بالعدل، لا بهوى الحاكم.

ما بين المشهدين تفاصيل كثيرة، انتصارات حققها القضاة أحيانا، وهزائم نجح فيها النظام الحاكم من كبح جماح ثورة الاستقلال الذى ينشده القضاة.

خرج السنهورى من الساحة القانونية بعد أن حسم ناصر الصراع لصالحه، ويبقى الصراع الدائر الآن بين مرسى وجموع القضاة ينتظر الحسم.

عبد الناصر..المذبحة الاولى
1943
أصدر نادى القضاة قانون استقلال القضاء رقم 66، الذى ينص فى مادته 73 على حظر العمل السياسى على القضاة.


مارس 1954.. الاعتداء على عبدالرزاق باشا السنهورى رئيس مجلس الدولة بسبب خلاف بينه وبين الرئيس عبدالناصر، حل الرئيس على إثره مجلس الدولة وقام بتصفية رجال القضاء العاملين به، ثم أصدر قانونا جديدا ينظمه.


1956
طالبت السلطة نادى القضاة بتسجيل نفسه كجمعية أهلية تحت ولاية وزارة الشئون الاجتماعية، ورفض النادى.

1964
أصدر عبدالناصر القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية ليفرض على النادى أن يسجل نفسه لدى وزارة الشئون الاجتماعية ويخضع لقواعدها وولايتها، تكرر الطلب، ثم تكرر الرفض.

7يونيو 1964..بعد صراع استغرق عاما كاملا، خضع القضاة للدولة وعقدوا جمعية عمومية أقروا فيها لائحة داخلية جديدة، واختاروا مجلس إدارة يضم أعضاء معينين إلى جانب الأعضاء المنتخبين.

18مارس 1967..نشرت جريدة الجمهورية تسع مقالات متتابعة تطالب بضرورة ربط القضاة بالتنظيم السياسى. تحدثت المقالات عن العزلة التى يعيش فيها القضاء عن العمل السياسى معتبرة إياها نظرية غير واقعية تجعلهم بعيدين عن حركة نضال الشعب. كانت هناك دعاوى لانضمام القضاة إلى الاتحاد الاشتراكى العربى ليتمكنوا من التفاعل مع المجتمع، نسبت تلك الدعاوى إلى على صبرى أمين عام الاتحاد الاشتراكى.

28 مارس 1968..عقدت الجمعية العمومية لنادى القضاة اجتماعها العادى، وكان جدول الأعمال يتضمن المسائل التقليدية، وفجأه تلا أعضاء الجمعية مشروع بيان يؤكد أن الدستور وحده هو صاحب القرار فى قيام سلطة قضائية حرة مستقلة، ووسط عاصفة مدوية من التصفيق والاستحسان أقرت الجمعية هذا البيان الذى تضمن أيضا «رفض سلطة الحكم إلى غير القضاة المتخصصين، أى رفض اشراك الشعب فى القضاء، وضرورة بقاء النيابة جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية».

إبريل 1968..عقد المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة جمعيتهم العادية، وأجمع المستشارون على أنهم يعترضون على بيان نادى القضاة، وأصدروا بيانا جديدا قالوا فيه إن بيان نادى القضاة يعد خروجا على حياد القضاء ومهمته، وهى الحكم بين الناس حاكمين ومحكومين.

اجتمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عادل يونس رئيس محكمة النقض، واتخذوا قرارا مماثلا أشادوا فيه ببيان 30 مارس الذى ألقاه عبدالناصر وشدد فيه على ضرورة دعم الاتحاد الاشتراكى، وتوجه وفد من المجلس إلى القصر الجمهورى، وسجلوا كلمة بمناسبة انتهاء العام القضائى، ووجههوا تحية وتقديرا إلى قائد النضال الوطنى الرئيس جمال عبدالناصر.

21 مارس 1969..أجريت انتخابات نادى القضاة وسط جو ملتهب، وكان الصراع عنيفا جدا وسط رجال القضاء بين الذين يؤيدون دخول القضاة مجال العمل السياسى، واطلق عليهم اسم مرشحو السلطة، وبين الطرف المعارض الذين أطلقوا على انفسهم «المرشحون الأحرار».

ادت الدعاية المكثفة ضد مرشحى الحكومة إلى عدم فوزهم، وفازت القائمة التى يتزعمها ممتاز نصار وهى قائمة «المرشحون الاحرار»، واعتبرت نتيجة الانتخابات انتصارا كبيرا ضد الحكومة.

31 أغسطس1969..أصدر رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر عددا من القوانين بتفويض من مجلس الأمة، تضمنت إعادة تشكيل الهيئات القضائية ووضع نظام جديد لنادى القضاة على أن يكون أعضاء المجلس بالتعيين فيكون رئيس محكمة الاستئناف رئيسا، وأعضاوه النائب العام، ورئيس محكمة القاهرة، وأعضاء من النيابة العامة حددهم القانون بحكم وظائفهم، وأنهى القانون قائلا: «حفاظا على القضاء وحتى يكون بعيدا عن المهاترات الانتخابية».

سبتمبر 1969..تم حل جميع الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها من جديد، وعزل 189 من رجال القضاء، وصدرت قائمة بالقضاة المعزولين وفى مقدمتهم قائمة بأعضاء مجلس إدارة النادى، وقائمة بأسماء القضاة الذين انطبق عليهم قانون الإصلاح الزراعى، ثم قائمة بأسماء القضاة المعزولين، وأمام كل منهم سبب إخراجه.


السادات.. زمن الاستثناء
1975
ألغى السادات قرارات عزل القضاة. وسمح بعودة انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة.

أكتوبر1980..أنشأ السادات محاكم استثنائية كمحكمة القيم ومحكمة العيب، اعتبرها البعض محاولة لتقييد استقلال القضاء، وانتقده المستشار وجدى عبدالصمد رئيس نادى القضاة فى أحد مؤتمرات النادى. ودخل السادات فى أزمة مع المستشار ممتاز محمد نصار رئيس النادى السابق، عندما تصدى لاتفاقية كامب ديفيد.


مرسى.. المواجهة مستمرة
7 يونيو2012..هاجم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مجلس الشعب بسبب تعليق النواب على الأحكام الصادرة بحق مبارك ورموز نظامه، وقال فى مؤتمر صحفى «قانون السلطة القضائية لن يصدر من هذا المجلس، ولن نطبق قانونا سنه هذا المجلس»، داعيا، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لسحب مشروعى قانون السلطة القضائية من البرلمان.

11 يوليو2012..أعلنت المحكمة الدستورية العليا تأييد قرار حل مجلس الشعب، بعد أن كان الرئيس مرسى قد أصدر قرارا بعودته، وتحدى جموع القضاة مؤسسة الرئاسة معلنين عن رد فعل عنيف فى حالة تجاوز الأحكام القضائية.

13 أكتوبر2012..أصدر مرسى قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، سفيرا لدولة الفاتيكان، ثم تراجعت الرئاسة عن قرارها بعد ما أثار غضب وثورة القضاة، وبقى النائب العام فى منصبه.

نوفمبر2012..استبعد الرئيس مرسى المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام وعين بدلا منه المستشار طلعت ابراهيم، عبر اعلان دستورى. وأعلن جموع القضاة غضبهم واعتراضهم على الإعلان الدستورى، ودعت نوادى القضاة إلى جمعيات عمومية طارئة لبحث موقفهم وطريقة تصعيدهم.

ديسمبر2012..قدم المستشار طلعت ابراهيم استقالته من منصب النائب العام إلى المجلس الأعلى للقضاء، عقب اعتصام عدد كبير من وكلاء النيابة العامة أمام مكتبه، معلنين رفضهم العمل معه بسبب طريقة تعيينه. ثم تراجع إبراهيم عن الاستقالة بعد 3 أيام، برسالة إلى رئيس مجلس القضاء قال فى حيثياتها إن الاستقالة جاءت فى ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه.

10ديسمبر2012..أعلن نادى القضاة رفضه الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بسبب الأزمة المعلقة بين الرئاسة والقضاء وهو ما اضطر اللجنة العليا للاستفتاء إلى الإعلان عن تنظيمه على مرحلتين بسبب نقص عدد القضاة.

مارس2013..محكمة استئناف القاهرة تصدر حكما ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام، والقضاة يختلفون حول وجوب نفاذه من عدمه.

مايو2013..وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وإحالته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، وهو ما فجر غضب القضاة من جديد، لما يتضمنه التعديل الجديد من مواد الهدف منها إقصاء أكثر من 3500 قاض من القضاة بلغوا سن الستين عاما.

أعلنت بعدها مؤسسة الرئاسة عن دعوة لمؤتمر العدالة لتقريب وجهات النظر، وتعهدت بعدم مناقشة القانون الا بالتوافق عليه مع القضاة. ثم عاد مجلس الشورى ليؤكد مناقشته لقانون السلطة القضائية، وإقراره فى حال الموافقة عليه. أعلن القضاة مقاطعتهم لمؤتمر العدالة.

31 مايو2013..بدأ القضاة اعتصاما مفتوحا فى ناديهم، حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم بوقف مناقشة القانون فى مجلس الشورى، وتنفيذ حكم دائرة الاستئناف ببطلان تعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما.



مبارك.. بدايات الثورة
1986
استطاع القضاة الاتحاد على رؤية واحدة تحت لواء المستشارين وجدى عبدالصمد ويحيى الرفاعى، ونجحوا فى صياغة رؤية موحدة لاستقلال القضاء فى مؤتمر العدالة الأول، كان من أهمها انتقال سلطة التفتيش القضائى من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك أى شبهة تدخل من السلطة التنفيذية فى عمل القضاة.

1991
تولى المستشار مقبل شاكر رئاسة نادى القضاة الذى يحسب ضمن التيار المهادن للدولة، والمعادى لقضاة الاستقلال. وطوال عشر سنوات لم يدخل النادى فى مواجهات مباشرة مع الدولة.

2001
نجح قضاة تيار الاستقلال فى انتزاع رئاسة ناديهم لصالح المستشار زكريا عبدالعزيز، إلا أن التيار الموالى للدولة نجح فى حصد مقاعد مجلس الإدارة، وهو ما تسبب فى خلل وتعارض بين المواقف.

يونيو2002..حقق تيار الاستقلال انتصارا جديدا عندما فازت قائمة التغيير والتجديد، المناصرة لعبدالعزيز بكل مقاعد مجلس الإدارة.
ثم دخل القضاة فى أزمة مع مبارك بسبب التعديلات الدستورية، التى شملت تعديل المادة 88 التى كانت تضمن الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، فأصبح الإشراف القضائى مقتصرا على مراكز الاقتراع الرئيسية.

مايو2005..قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة إصدار بيان يهدد بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه المتمثلة فى إقرار قانون السلطة القضائية المقترح من جانب القضاة وتغيير قانون الانتخابات بحيث يعطى القضاة حق الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

13 مايو2005..خاطب رئيس النادى المستشار زكريا عبدالعزيز جموع القضاة قائلا: «لا تخذلوا شعب مصر وأمانيه فى الديمقراطية والإصلاح».

سبتمبر2005..الاعتداء على 165 قاضيا فى الانتخابات البرلمانية، وفق إحصاءات نادى القضاة.

2006
قرر نظام مبارك مهاجمة القضاة الإصلاحيين الذين انتقد بعضهم عدم نزاهة الانتخابات البرلمانية، خصوصا فى مرحلتها الثالثة والأخيرة حين قرر وزير العدل تحويل هشام البسطويسى وأحمد مكى، إلى مجلس تأديب ليخوض القضاة اعتصاما مفتوح رفضا للقرار.

17 مارس2006..انطلقت مظاهرات القوى السياسية تضامنا مع القضاة، واعتصم القضاة فى ناديهم، إلى أن انتهت المحاكمة بتوجيه اللوم إلى القاضيين باعتبار أنهما أساءا إلى هيبة القضاء حين تحدثا إلى وسائل الإعلام فاضحين تزوير الانتخابات.