القضاء حائر من يوليو إلى يناير

من يوليو 1952 إلى يناير 2011 وقع القضاء في مصر في حيرة شديدة، وطالته العديد من الشائعات والإتهامات من عدد من الجبهات فى مصر بما فيهم جبهة الإخوان والرئيس مرسي على الاخص، لكن يبقى السؤال: من يتآمر على القضاء ومن يسعى لاسقاط ميزان العدالة فى مصر ؟؟ .
المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق قال: إنه تذكر القاضي فى روما القديمة والمحامى وتذكر حال "الإثنان" اليوم لأن العدالة في بلادنا ليست معصوبة العينين، ثم تطرق نحو حديقة العدل الاسلامية وتذكر الرسول صلى الله عليه و سلم وهو أول قاض في الاسلام ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم ابن شريح القاضي و العز بن عبد السلام وقضاة كثيرين كانوا منارة للحق والعدالة قائلا "نحن نسير على هذا النهج وسنظل وإن إستمرت الشائعات تطاردنا" .
وأشار "عبدالعزيز" إلى الواقعة الأشهر للفقيه الدستوري عبدالرازق السنهورى عندما كان رئيساً لمجلس الدولة ولاحظ إنحراف العسكر (جمال عبدالناصر ورفاقه) فأراد التصدى لهم، فأوعز رجال "عبد الناصر" لرئيس اتحاد العمال أنذاك فقاد مظاهرة حتى اقتحم مكتب "السنهورى" وأعتدوا عليه بالحذاء داخل مكتبة وهو من هو .. أبو القانون المدنى.
التاريخ يسجل : أنه بعد عام كامل من صدور بيان نادي الجمعية العمومية للقضاة كانت الازمة تتصاعد وحان موعد انتخابات نادى القضاه فى 21مارس 1969 واجريت الانتخابات وسط جو ملتهب وكان الصراع عنيفاً جداً وسط رجال القضاء بين الذين يؤيدون دخول القضاة مجال العمل السياسي وأطلق عليهم أسم(مرشحو السلطة) وبين الذين يطالبون بأن يبتعد القضاة عن العمل السياسى وكانوا يطلقون على انفسهم (المرشحون الاحرار).
هكذا صور المستشار ممتاز نصار، رئيس نادي القضاة الأسبق المعركة الانتخابية التى دارت فى نادى القضاة بإن المعركة ذات أهداف سياسية ولم تكن معارك الانتخابات في نادى القضاة معارك سياسية ابداً وليس لها علاقة بالسياسة منذ انشاء النادي فهو ليس نقابة أو تجمعاً سياسياً ولكنه نادي اجتماعى ثقافي.
لقد كانت أحداث مذبحة القضاء أبرز معركة سياسية وفكرية ذات طابع قانوني تدور في بلادنا على امتداد القرن السابق، خاصة بعد نكسة 67 ووجود فجوة كبرى بين القادة الذين تمثلوا في الرئيس جمال عن الناصر وعبد الحكيم عامر ورجال القانون الذين تمثلوا في رجال القضاء. كانت البداية بعد النكسة عندما تكون التنظيم السري و اشمأزت نفوس القضاة من أعضاءه وعبروا عن مشاعرهم لوزير العدل حينذاك المستشار عصام الدين حسونة الذي نقل بدوره رأيهم إلى الرئيس جمال عبدالناصر.
وهنا يقول المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق ان الرئيس عبدالناصر كان يثق في أعضاء التنظيم السري، فكان يقرأ تقاريرهم السرية بنفسه، ويؤشر عليها بيده، مع أنها كلها من النفايات، وأوهم التنظيم السري عبدالناصر أن القضاة يتحركون شوقا للانخراط في النضال السياسي من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكي، ما عدا قلة في مجلس إدارة نادي القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية.
وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسي أشار "عبدالعزيز" أن أنصار التنظيم السري بالآلاف، فقد عزموا علي تحرير النادي من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات التي أُجريت في الثامن والعشرين من مارس لعام 1968، وأعلن التنظيم أسماء مرشحيه ورفعوا راية السلطان، وحددوا الهدف، وبارك الرئيس عزيمتهم فغير وزير العدل في العشرين من الشهر ذاته .
وصار محمد أبونصير قائد التنظيم وزيراً للعدل، وقائداً للمعركة الانتخابية، فهؤلاء هم رجال الثورة، وخصومهم هم بقايا الرجعية المغضوب عليهم حسبما يروي عبدالعزيز.
وسجل التاريخ أنه فى صباح يوم 31 اغسطس 1969 أصدر رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر عدد من القوانين بتفويض من مجلس الامة وهى القوانين (81 ،82،83،84) لسنة 69 احداها انشاء المحكمة العليا والثانى اعادة تشكيل الهيئات القضائية والثالث بوضع نظام جديد لنادى القضاه على ان يكون اعضاءالمجلس بالتعيين فيكون رئيس محكمة الاستئناف رئيساً واعضائه النائب العام ورئيس محكمة القاهرة واعضاء من النيابة العامة حددهم القانون بحكم وظائفهم تزول عنهم العضوية اذا زالت مناصبهم.
وفي هذا السياق يشير المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي أن "عبدالناصر" بتلك القوانين قد غلف هذا القانون باطار عام مطاطي بدعوى الحفاظ على القضاء والبعد عن المهاترات الانتخابية إلي أن حل جميع الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها من جديد مغفلة 189 من رجال القضاء الذين تم عزلهم.
وأضاف "سالم" أنه قد شكلت لجنة لاستبعاد من تراه من سلك القضاء واللجنة اعضائها كلهم من رجال القضاء ولم يكن من بينهم وزير العدل الذى يقول انه كان سبق أن قدم استقالته وصدرت قائمة بالقضاه المعزولين وفى مقدمتهم قائمة بأعضاء مجلس ادارة النادى وأسماء القضاه الذين انطبق عليهم قانون الاصلاح الزراعى ثم قائمة باسماء القضاه المعزولين وامام كل منهم سبب اخراجه.
ويقال ان بعضهم كان له انتماء بتنظيم الاخوان المسلمين وبعضهم كان مقدم لمجالس التأديب واخرون كانوا سيحالون الى المعاش بعد شهر او شهرين علي حد قوله، والى جانب هؤلاء لا نستبعد ان تكون الاغراض الشخصية قد تسللت الى اللجنة فأبعدت عدد من القضاه لاسباب شخصية بحته بسبب موقفهم الرافض من النظام .
كشف التاريخ أن رؤية جمال عبد الناصر للقانون والقضاء كانت واضحة منذ البداية فهو الذى نادى بالعدل كحق مقدس لكل مواطن فرد ولا يمكن ان يكون سلعة غالية وبعيدة المنال على المواطن كما قال "ان العدل لابد ان يصل الى كل فرد حر ولابد ان يصل اليه من غير موانع مادية او تعقيدات ادارية، فالقانون فى المجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفا مسلطاً عليها وعندما ذهب اليه المحامون العرب طرح عليهم مهمة محددة طالبهم بالمناقشة الجدية فى مؤتمرهم وهى كيف نستطيع ان نجعل القانون يعبر بصدق عن المجتمع ومطالبه".
وأضاف "سالم" إن القوانين ليست صياغات بعيدة عن القوة الفاعلة فى المجتمع أو عن حركة هذه القوى ومن ثم كيف يستطيع القانون أن يعبر عن روح التطور فالشرعية ليست مجرد الامر الواقع والا اصبحت مادة جامد لا نبض فيها او استبداد من طبقة او سلطة تتصور انه بوسعها ان توقف الزمن وكيف يمكن ان نحقق انسجاما بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية، مشيرا أنه كم شاهدنا من تجارب اهدرت فيها الديمقراطية الاقتصادية بدعوى الديمقراطية السياسية او العكس.
مع نجاح ثورة 25 يناير ترقب الجميع تغييرا جذريا علي كافة المؤسسات المصرية بلا استثناء وعلي راسها مؤسسة القضاء التي كان عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية سببا كبيرا وراء التمهيد للثورة.
والبداية كانت مع تفجير قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 19 أمريكياً، تلك القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع السياسي المصري، خصوصا بعدما تم الإفراج عنهم، والسماح لهم بالعودة مرة أخري إلي ديارهم، دون أي اعتبار لاستقلالية القضاء إثر قضية اتهام 300 منظمة وناشط وجهة إعلامية بتلقي تمويل غير شرعي من الخارج.
ومن جهته أوضح المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن النظام السابق قد سيس القضاء وألغى "بقصد أو عن طريق الخطأ"، حق المحاكم فى تفسير القوانين طبقا للقواعد الخاصة بحجية و إلزامية السوابق القانونية القضائية النهائية , الصادرة من أعلى محاكم النقض, وبالتالى إنعدم حق اللجوء إلى تلك السوابق القضائية الثابتة, خاصة إذا كانت القضية المنظورة تتعارض مع مصالح النظام الحاكم, أو للتخلص من الإحراج متى كانت القضية مكونة السابقة القضائية ليست فى صالح النظام الحاكم .
.
وأكد "الخضيري" أن ثانى أهم تغيير فى النظام القضائى و الذى جاء نتيجة لتغيير النظام السياسى, هو تشكيل "المحكمة الدستورية العليا" بموجب القانون رقم 48 لعام 1979، بعد أن خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من وضع نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.
وكانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى هى ما أورده مشروع وضع الدستور عقب قيام ثورة يوليو 52 وهذا ما تتولاه المحكمة الدستورية العليا التي أنشاها "عبدالناصر"، من أجل مهمة محددة بالرقابة علي دستورية القوانين, حيث تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامى الجامعيين ، ومن قضاة محكمة النقض.
ومن جانبه استنكر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق قرار "ناصر" بجعل المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في مصر، موضحا أنها ليست جزءا طبيعياً من القضاء المصري، بمعني إنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعي التي تتشكل بها المحاكم في منظومة القضاء المصري ، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء.
وعلق "الجمل" علي قرار تنحي محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني برئاسة المستشار محمود شكري ، بعد تعرض رئيس المحكمة لضغوط من قبل المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستثناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرار قاضي التحقيق بمنع سفر المتهمين الأمريكيين فقال إن تلك كانت رصاصة الإنبطاح في قلب القضاء المصري للأمريكان وانتهاك صارخ لمبدأ استقلال القضاء, وإخلال جسيم بالثقة العامة فيه، فضلا عن اهدار الكرامة المصرية والتفريط في السيادة والأمن القومي.
وعن محاولات تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية التي يسعي البعض لتقنينه لضمان تعيين أبنائهم يشير المحامي عصام الإسلامبولي أن بعض القضاة يفعلون ذلك لكي يحافظوا على مكتسباتهم من النظام البائد وحتى لا تكون هناك سلطة رقابية عليهم فقد آثر القضاة أن يكون لهم الحق في حبس المحامين أثناء الجلسات وهو ما خلق أزمة من نوع أخر بين "المحامين" والقضاة"، بما يسمح للقضاة بمعاقبة المحامين الذين ينتهكون قواعد النظام واللياقة في قاعة المحكمة، الذين ادعوا أن قانونهم الذي ينظم مهنة المحاماة يمنحهم حصانة في قاعة المحكمة.