أكد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء, أن لجنة تعديل قانون السلطة القضائية سوف تشكل لجنة خاصة له ولن يكون للقانون أي سلطة على رجال القضاء بعد تعديله, مؤكدًا على ضرورة أن يحافظ القضاء على استقلاله ونزاهته كما كان فى الماضى, مشيرا إلى أن عدم استقلال القضاء سببه عدم استقلال ميزانيته بالإضافة إلى معاناته كثيرًا من التدخلات, معلنًا رفضه منح المجلس العسكرى أى صلاحيات مطلقة على القضاة, قائلا: "إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" ومن جانبه أيد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، رفض نادي قضاة الإسكندرية للجنة المشكلة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية الجديد، مشددًا على ضرورة أن يأخذ هذا القانون وقته في الدراسة، وألا يصدر من قِبل تلك اللجنة المشكلة بقرار فردي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.