5 ملفات شائكة أورثها مجلس الزند لنادى القضاة

يواجه مجلس إدارة نادى القضاة الجديد، تحديات صعبة؛ يأتى على رأسها إحالة القضاة إلى الصلاحية ومحاسبتهم على ما يدونونه بصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يراه الكثيرون مصادرة لحق كفله الدستور للجميع وهو إبداء الرأى، وكذلك ميزانية نادى القضاة التى تسببت فى فتنة وصدام مباشر بين المستشار أحمد الزند وقت توليه رئاسة النادى وبين عدد كبير من القضاة، الذين طالبوه بالإفصاح عن حجم الميزانية وأوجه إنفاقها، ومشروع الإسكان وإنشاء مدينة القضاة الساحلية، وهو المشروع المعطل منذ فترة، وأخيراً تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى يضمن مزيدًا من الاستقلال ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأسدل الستار على انتخابات نادى القضاة التى أفرزت مجلس إدارة ائتلافيًا، بعد أن فازت تشكيلة من ثلاث قوائم انتخابية، هى قائمة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادى والتى تتمتع بأغلبية 8 مقاعد، وقائمة المستشار أحمد نادر التى نجح منها 4 مستشارين، كانوا ضمن مجلس المستشار الزند وقت توليه رئاسة النادى، وقائمة المستشار محمود الشريف التى اقتنصت 3 مقاعد فقط.

المحالون للصلاحية
ويؤكد مصدر قضائى ل«الصباح»، أن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادى، حدد أولويات عمل المجلس الجديد، لتأتى قضية المحالين لمجالس التأديب والصلاحية على رأس الاهتمامات، بعد أن زاد عددهم خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ وهو الأمر الذى أثار قلق الكثيرين من شيوخ القضاة، وعلاج الأزمة يأتى من خلال كتاب دورى سيتم إصداره بالتنسيق بين النادى وشيوخ القضاة لتعريف القضاة بالأمور الشائكة التى ينبغى الابتعاد عنها وعدم الخوض فيها، تجنبًا للوقوع فى مشاكل. كما سيطرح النادى بقوة؛ مسألة أن يكون رئيس النادى ممثلاً عن النادى وعضواً فى مجلس القضاء الأعلى، لضمان التواصل بين النادى والمجلس.
وتضمنت الخطة التى أعدها رئيس النادى لتعديل قانون السلطة القضائية، عدم اتخاذ أية إجراء من إجراءات التحقيق مع أى من القضاة أو أعضاء النيابة العامة، إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد القضاة معه بالتحقيق.
موازنة نادى القضاة
رغم وجود فتوى صادرة من مجلس الدولة عام 2005 بضرورة إخضاع ميزانية نادى القضاة للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، إلا أن مجلس إدارة النادى فى عهد الزند قام بتحصينها من خلال لائحة جديدة تمنع مراجعتها، ومع قرار محكمة النقض بإلغاء تلك اللائحة لم يعد أمام مجلس الإدارة الجديد أى عقبة للكشف عن الميزانية وإخضاعها للرقابة.

وأكد المصدر القضائى أن الكشف عن حجم الميزانية سيتم قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة، لإبداء الرأى بالميزانية والملاحظات التى يراها القضاة ليتم إقرارها أو تعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة.
وتابع المصدر «بالقطع سيكون هناك رأى معارض لمبدأ عرض الميزانية على المناقشة وإعلان بنودها من قبل بعض أعضاء المجلس، ممن كانوا بمجلس الزند، حيث كانوا ضمن اللجنة التى أشرفت على تعديل اللائحة الداخلية للنادى، ولكن بشكل عام سيكون هناك أشياء أخرى سيتم التصارع عليها وهى اللجان النوعية للنادى، خاصة أن المجلس ائتلافى ولا يضم فصيلًا واحدًا، كما كان أيام الزند».

مدينة القضاة الساحلية
إحدى مشاريع نادى القضاة التى لم يوفق فيها مجلس الإدارة القديم، عبارة عن مشروع سكنى للقضاة بالساحل الشمالى لقضاء العطلة الصيفية، سيكون على نفقتهم الخاصة وسيتولى النادى بناء الوحدات والإشراف عليها حتى يتم تسليمها إلى أصحابها، وذلك بعد أن كان المعروض إقامة المدينة فى الغردقة بنظام ال bot، حيث يتولى أحد المستثمرين بناءها على نفقته الخاصة لينتفع بها فترة من الزمن ثم تعود فيما بعد إلى إدارة النادى، ويتضمن المشروع إقامة مستشفى خاص بالقضاة فى المدينة الساحلية المزمع إنشاؤها واستغلالها كمورد مادى لنادى القضاة.
لجنة التطوير التشريعى
لم تغفل الأجندة التى وضعها المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة تشكيل لجنة للتطوير التشريعى والتى ستضم شيوخ القضاة وأعضاء سابقين بمجلس القضاء الأعلى، وذلك للعمل على تعديل بعض التشريعات المساعدة لعمل القاضى والتى تسهل مهمته، ويأتى قانون السلطة القضائية على رأس تلك التشريعات، وسوف يتولى رئاسة اللجنة المستشار جمعة نجدى، والتعديلات المستهدفة تتضمن: تغيير آليات الإعارة إلى الخارج وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يكون بعضه بالانتخاب والآخر بالتعيين.
الخدمات الإلكترونية
واحدة من الخدمات المعطلة التى وضعها المجلس القديم على أجندته دون تحقيق نتيجة ملموسة، لدرجة أن الموقع الإلكترونى لنادى القضاة معطل ولا يمكن التواصل من خلاله أو تقديم أية خدمات وهو الأمر الذى دفع البعض إلى اتهام المجلس السابق بأنه أهدر أموال النادى، إلا أن الإدارة الجديدة أعدت خطة وسوف ترصد لها ميزانية، فمن المتوقع أن يتم تحويل كافة المجلدات القانونية التى يحتاج القضاة إليها فى عملهم إلى نسخة إلكترونية، حيث يمكن للقاضى من خلال «اسم المستخدم والرقم السرى» أن يدخل للموقع ويطلع على كافة الكتب المعروضة، كذلك تحويل كافة الخدمات الأخرى التى يقدمها النادى إلى أعضائه عبر الانترنت، وهى خدمات الحجز فى الوحدات السكنية، ومشروع العلاج، والحجز للسفر.