إلغاء ندب القضاة ومعايير اختيار “النائب العام” والأقدمية المطلقة فى المناصب القضائية أهم ملامح مشروع الزند للقضاه

* الزند: تم تعديل ما بين 80 إلى 85 مادة فى القانون الحالي وهناك تعديلات كلية وإلغاء بعض المواد
* المشروع قيد يد وزارة العدل عن التدخل فى شأن القضاه.. ونقل تبعية التفتيش القضائى وسلطات الوزير الفنية لمجلس القضاء الاعلى
كتبت- جازية نجيب:
كشف المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر عن ملامح مشروع قانون السلطة القضائية والذى سيتم عرضه على الجمعيه العموميه مساء غد. وقال الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالنادى النهرى للقضاه إنه تم تعديل ما بين 80 إلى 85 مادة فى القانون الحالي, وتنوع ما بين تعديل جزئي فى بعض الفقرات وتعديل كلي وإلغاء بعض المواد واستبدالها بمواد اخرى واستحداث مواد جديدة.
وأوضح ان القانون الجديد اعتمد على مبدأ الأقدمية المطلقة فى كل المناصب القضائية الفنية والإدارية, موضحاً أن سيتولى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أقدم قاضى سواء كان رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف تتويجا واحتراما لمبدأ الأقدمية, لانه يحقق خاصيتين مهمتين، وهما، تحقيق العدل والمساواة بين القضاة، ومنع مظلة اى شبهة مجاملة فى اختيار صاحب المنصب.
وأضاف أن القانون الجديد سيصدر بمسمى “قانون تدعيم استقلال القضاء” وليس قانون “استقلال القضاء”، معللا ذلك بأن نادى القضاء يعلن دائما وما زال ان القضاء المصرى مستقل, موضحا ايضا ان الاستراتيجية التى بنى عليها القانون هو أن يأخذ كل ذى حق حقه اذا ما استوفى الشروط المقررة، لافتا إلى المشروع بنى أيضا على مبدا استبدال الإدارة الفردية التى كانت لبعض القيادات او بالأحرى لكل القيادات إلى إدارة شبه جماعية، حيث لم يعد هناك اختصاص مطلق لأحد وان بقيت بعض الاختصاصات المطلقه التى حكمها ظروف العمل فهى ليست محصنة، بمعنى أن أى قرار يصدر بصفة فردية للمظلوم من القرار أن يلجأ الى القضاء لمخاصمة صاحب القرار، مؤكدا بذلك قفزنا قفزة هائله لمواكبة العصر الذى نعيش فيه والذى يحتاج إلى تضافر الجهود للوصول إلى القرار المناسب”.
واضاف الزند ان القانون الجديد أرسي مبدأ المواجهة بحيث لا يمكن لأى جهة فى القضاء أن تعمل بقرار او بتعليمات وتنفذ هذه اللائحه او التلعيمات دون ان تعرض على القضاه فى جمعياتهم العمومية ويوافقوا عليها. قائلا ان معظم القرارات التى كانت تصدر عن القضاه كانت تصدر غير مسببه ولا يقولون السبب فى رفضها, مستشهدا بطلبات الإعاره التى كانت ترفض دون إبداء اسباب, موضحا: انه لن يعد هناك قرار بدءا من قمة الهرم ممثلا فى مجلس القضاء الاعلى مرورا برؤساء المحاكم محصنا ضد الرقابه القضائية، حيث أن التعديلات نصت على أن كل قرار صدر من جهات القضاء يحق الطعن عليه، ولابد ان يسبب الطلب حتى يكون للقاضي فرصه للطعن عليه.
واستكمل الزند ملامح المشروع الجديد لقانون السلطه القضائيه قائلا ان خدمات الصندوق الذى يموله القضاه من جيوبهم باشتراكات شهريه غير قليله ليست كافية مما يضطر القضاة إلى العلاج على نفقاتهم الخاصه، مشيرا إلى أن القانون الملغى كان ينص على أن القضاة يستندوا إلى الكومسيون الطبى العام وهو ما يعد انتقاص من قدر القاضى، فالقانون الجديد يتيح للقاضى الحق فى ان يصرف كل ما انفقه من مصاريف العلاج بموجب ما لديه من مستندات.
وقال إن نص المشروع قيد يد السلطه التنفيذيه الممثلة فى وزارة العدل عن التدخل فى شأن القضاه، حيث تم نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل الى مجلس القضاء الأعلى, بالإضافة إلى نقل كل صلاحيات وزير العدل” الفنية” الى مجلس القضاء الاعلى حتى لا تكون للسلطه التنفيذيه اى شبهة تدخل, ونص أيضا على تفعيل دور الجمعيات العموميه للمحاكم وأنشأنا لها اختصاصات حتى يتواكب هذا مع الفكر الذى اقترحناه بالاتجاه نحو المشاركه فى صنع القرار فى سياق الادارة الجماعيه.
وأضاف الزند ان اللجنه التى اعدت المشروع اجتهدت لايجاد مواصفات اكثر احكاما لاختيار منصب النائب العام حتى يكون مجرد من مظنة اى شبهه لاحد فنص المشروع على ان يأتى النائب العام من بين اقدم 2 نواب من رئيس محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض واقدم 3 من محكمة الاستئناف واقدم 2 من النواب العاملين المساعدين, ولابد ان يكون جلس على المنصه فى قضاء الحكم فترة معقوله وعلى الاقل 7 سنوات وان يكون عمل بالنيابه فتره لا تقل عن 10 سنوات , والا تتجاوز المده الباقيه له فى الخدمه 4 سنوات اتساقامع مبدء كل الندب للاعمال القضائيه 4 سنوات ويستثنى من هذا التفتيش القضائي
كما اشار الى ان مشروع السلطه القضائيه الجديد الغى ندب القضاه لاى جهه مهما كانت لن يندب قاضي للعمل لا لدى السلطه التنفيذيه ولا التشريعيه ولا لاى جهه اخرى , قائلا : القاضي لمنصة القضاء فقط
وحول الاعارات قال انها ظلت على حالها فى القانون الجديد ولكنها ستتم بضوابط صارمه واتفاقيات موقع عليها من الطرفين فلم نجد هناك سببا للمنع لان تواجد مصر رساله
واوضح أن المشروع ركز على ملمحا اخرا فى عمل القضاه هو أن القضاة كانوا يعانون معاناه لا تستقيم مع حقوق الانسان ولا الحقوق الطبيعية ولا مبادئ العداله سواء كان ذلك فى اسفارهم اليوميه من وإلى مقار عملهم بسبب التوطن “مكان عمل القضاة” الذى كان يستخدم كزريعه للتنكيل ببعض القضاه، كأن يقيم قاضى فى محافظة ويعمل فى محافظة أخرى دون توفير الامكانيات اللازمة له ليقيم فى المحافظة التى يعمل بها، بالإضافة إلى أن أمور القاضى فى قانون السلطه القضائيه كانت غامضه بالنسبة إلى أن هناك لائحة التفتيش القضائى والتفتيش القضائي للنيابة العامة.