سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس "إيجل للاستشارات المالية" في حوار ل"البوابة نيوز": نستهدف طرح 4 شركات في "بورصة النيل".. 20 مليون جنيه رأسمال المؤسسات المقرر طرحها.. وهناك عدة قواعد طاردة لقيد الشركات ..
* 20 مليون جنيه رأسمال المؤسسات المقرر طرحها.. والتنفيذ خلال 6 أشهر * طروحات "نيو كاسيل" و"إكسبريس" في سبتمبر المقبل.. وشركتان في قطاع الخدمات اللوجستية تترقبان القيد حتى بداية العام * البورصة استقبلت 31 شركة فقط خلال 6 سنوات.. وطول فترة القيد وارتفاع التكلفة يمثلان عنصر طرد للشركات. تعتزم شركة إيجل للاستشارات المالية والراعى في بورصة النيل، طرح 4 شركات في مجالات الاستثمار الرياضى والخدمات التكنولوجية والخدمات الوجستية، بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه. وأكد ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة الشركة في حواره ل"البوابة نيوز"، أنه رغم تحقيق "بورصة النيل" العديد من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث مساعدتها على النمو والتمويل، إلا أن هناك عددًا من القواعد التي ثبت أنها طاردة لقيد الشركات، مما يفسر عدم طرح سوى 31 شركة على مدى 6 سنوات هي عمر بورصة النيل. * كيف ترى نشاط بورصة النيل في الوقت الحالي؟ - أسست بورصة النيل في عام 2009 على هدف رئيس هو ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وخاصة الشركات العائلية، لكنها لم تضع أطرا تسويقية، مما جعلها تفشل في الوصول إلى قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحتى تواكب بورصة النيل الانتعاش المنتظر للسوق الرئيسة بعد تعافى الاقتصاد المحتمل، يتطلب ذلك وجود مرونة في التعامل من قبل المسئولين مع الشركات الراغبة في القيد، ومنع العشوائية في التعاملات بتنظيم سوق منفصلة عن السوق الرئيسة وآليات عمل منفصلة أكثر رقابة ومتابعة. * هل تعتزم "إيجل" قيد شركات في الفترة الحالية؟ - بالفعل، رغم حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد المصرى، إلا أننا نجحنا وبعد فترة طويلة في الانتهاء من إجراءات قيد شركة "نيوكاسل" للاستثمار العقارى، التي تقوم بإدارة نشاط كرة القدم، في أحد أندية دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، في مدينة طنطا محافظة الغربية، وتستعد لإدارة نشاط كرة القدم في عدد من الأندية الرياضية بالمحافظة، وتم تحديد شركة "ثمار" لتداول الأوراق المالية، مستشارا للطرح، وتم أيضا تحديد القيمة العادلة بواسطة شركة "إيجى تريند" بنحو 2 جنيه، وسيتم طرح نحو 20% من رأس المال المقدر بنحو 4.1 مليون جنيه، كما اقتربنا من إنهاء إجراءات قيد شركة "إكسبريس" للحلول التكنولوجية، لطرح نحو 20%، أي ما يعادل 400 ألف سهم بحصيلة متوقعة 1.08 مليون جنيه، على أن يكون طرح الشركتين قبل 31 سبتمبر المقبل. * هل هناك شركات جديدة تمهد الشركة لطرحها؟ - بالفعل، تتفاوض مع شركتين عائليتين في مجال الخدمات اللوجستية المتعلقة بالشحن والنقل وتمويل السفن، وتستهدف خطتها التوسعية الاستفادة من تنمية محور قناة السويس، التي لم تظهر حتى الآن الرؤية بشأنها، وتعمل الشركتان في محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، وتقدر رءوس أموالهما ما بين 5 إلى 7 ملايين جنيه، وتم الاتفاق على طرحهما في بورصة النيل بداية عام 2017. * ما الوسائل التي يمكن بها جذب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ - يجب خلق قصص نجاح يقتدى بها لكل نشاط أو قطاع في بورصة النيل، وهذا يقع جزء منه على عاتق الرعاة المعتمدين في البورصة من حيث التثقيف والتهيئة والتوعية وتشجيع الشركات، فالبورصة هي أحد روافد التمويل مثل البنوك والسندات والتمويل المباشر، ومن ثم فتح قناة تمويلية جديدة يتطلب جهدا كبيرا. * ما مقترحات زيادة قيد الشركات في البورصة؟ - أولا وضع العديد من المحفزات، التي تتضمن تقليل فترة القيد عبر تدشين موقع إلكترونى يختصر وقت تجهيز الإجراءات، ويكون لكل شركة راعية حساب على هذا الموقع، تستطيع من خلاله تسجيل جميع البيانات والمستندات المطلوبة للشركات الراغبة في القيد. والمقترح الثانى يتضمن الترويج وإظهار مزايا القيد في بورصة النيل مع وضع الضمانات اللازمة لضمان جدية الشركات. والمقترح الثالث هو تنظيم التداول في بورصة النيل لمنع العشوائية وتقيل مخاطر تراجع أسعار الأسهم وتحقيق الاستفادة من القيد. * وماذا عن العوائق الطاردة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ من أهم العوائق، خوف الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية التي تفرضها البورصة، وبالتالى التخوف من كشف كل تعاملاتها للجميع، وتبديد هذه المخاوف يكون من قبل المسئولين بإعطاء مزايا لاحتواء هذه الشركات بخلاف المزايا العينية والإعفاء من الضريبة، والابتعاد عن إظهار أن الهدف من إدراج الشركات في المنظومة الرسمية هو من أجل تحصيل الضرائب والمساعدة في تقديم قيمة مضافة. * ما أبرز معوقات القيد؟ - من الأمور التي تمنع الشركات من القيد في بورصة النيل هي ارتفاع رسوم القيد التي تتضمن مصروفات الشركة الراعية لمدة عامين كشرط للقيد، ومصروفات التعاقد مع مستشار مالى مستقل لتقييم القيمة العادلة للشركة، وبسبب عددها المحدود في مصر ترتفع تكلفتها، بخلاف مصروفات القيد الرئيسة في البورصة ومصروفات فحص ودراسة ملف الشركة، مما يرفع تكلفة القيد حتى يتم الطرح كمتوسط من 150 إلى 200 ألف جنيه، وأيضا وجود قواعد صارمة على الإفصاح للشركات "صغيرة ومتوسطة"، لا تتناسب مع حجم رأسمالها أو تعاملاتها، كما أن إدارة البورصة تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث رسوم القيد بالشركات الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه، وهذا أمر غير منصف. فانخفاض التكلفة لا بد أن يكون أمرا مميزا للقيد في بورصة النيل كما كان، قبل تعديل قواعد القيد في يناير 2014 التي شهدت إعفاء من رسوم القيد في البورصة، ومصر للمقاصة بنحو 50%، لكن هذا الشرط تم إلغاؤه، وأصبح السوقان الرئيستان وبورصة النيل بنفس القدر، رغم أن عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل يقدر بنحو 31 شركة، مقارنة بنحو 215 شركة كبرى على الأقل في السوق الرئيسة. ومن معوقات القيد أيضا بل يعتبر أهم بند، هو طول فترة إجراءات القيد مما يجعل العديد من الشركات التي بدأت في تنفيذ إجراءات الطرح في التراجع في وقت معين، حيث إن تجهيز الأوراق وتلبية طلبات قطاع القيد في البورصة والرقابة المالية من أجل الموافقة على عدم الممانعة على القيمة العادلة تتطلب وقتا كبيرا. وبالتالى يمثل طول فترة القيد عنصرا طاردا للشركات أكثر من السبب المتعلق بارتفاع تكاليف القيد، وهذا حدث بالفعل في عام 2011 عندما عقدت إدارة البورصة اتفاقا مع الهيئة العامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لتشجيع قيد الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة والمقيدة بها، على أن تتحمل "إيتيدا" نحو 80% من رسوم القيد في البورصة، لكن طول فترة إجراءات القيد أفشل تنفيذ الهدف من الاتفاق بجانب بيروقراطية الإجراء. والمعوق الرابع للطرح، يتمثل في حدوث مشاكل كبيرة عند زيادة رأس المال لعدم وجود ثقة ودعم لشركات، ومن ثم انتشار العشوائية في التداول، وصعوبة عمل تحليل مالى قوى للأسهم بسبب سيطرة عمليات المضاربة عليها. والمعوق الخامس يتمثل في استخدام طرق الاستثمار قصيرة الأجل التي تضعف ثقة السوق في الشركات، وتؤدى إلى ضعف عملية التداول وانهيار أسعار الأسهم بشكل سريع جدا. * هل جميع شركات بورصة النيل نشطة؟ - للأسف عدد الشركات في بورصة النيل، كما ذكرت 31 شركة، منها 25 شركة تم قيدها منذ العمل في فيها في 2010، وحتى تعديل قواعد القيد في 2014،وخلال عامين ونصف العام شهدت بورصة النيل قيد 6 شركات فقط، ولم يتم التداول عليها حتى الآن، وهناك 24 شركة تم التداول على أسهمها فعليا، منها 8 شركات نشطة، و6 شركات لم تستكمل إجراءات الطرح. * كيف ترى مميزات القيد في بورصة النيل؟ تتميز بورصة النيل بتوفير تمويل سريع وجاهز ومضمون من خلال طرح حصة من أسهم الشركة بحد أدنى 20%، كما توفر عمل زيادة لرأس المال، وتسسيل جزء من رأس المال في إطار الحصة المسموح بها من خلال حصيلة بيع حصة المالك البالغة 80%، والحصول على الفرق بين بيع الأسهم بالقيمة الاسمية وطرحها بالقيمة العادلة، وتنفيذ استراتيجيتها في العمل، كما تقوم البورصة بتجميد نحو 51% من أسهم المؤسسين لمدة عامين لضمان عدم التخارج والحفاظ على أسهم المساهمين، ومن ثم تجميد 25% في العام الثالث، كما أن البورصة وسيلة ترويجية وتسويقية للشركة، لأنها تمكنها من التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير التمويلى، لأنها تعلم مدى شفافية القيد في البورصة ومراقبة هيئة الرقابة المالية على نشاط الشركة، كما يمكن رهن الأسهم المتداولة في البورصة كضمان لدى الغير للحصول على قروض أو تنفيذ أعمال أخرى، وأيضا الشركة تسطيع أن تكون لها قيمة سوقية عادلة للشركة، يمكنها حسابها في أي وقت من خلال سعر السهم في البورصة مضروبا في عدد الأسهم، وبالتالى يستطيع المالك متابعة نمو قيمة شركته السوقية بشكل مبسط وواضح، مما تعطى فرصة لدخول مستثمرين استراتيجيين. * ما القطاعات الواعدة في بورصة النيل؟ الشركات الحالية متنوعة بين عدد كبير من القطاعات الموجودة في السوق الرئيسة، لكن التركيز الأكثر يكون على قطاعات الصناعة وقطاع الخدمات التكنولوجية، والبلاستيك وقطع الغيار والأغذية وقطاع الاستثمار الرياضى الذي يعد وجها جديدا على البورصة. * وكم عدد الشركات الراعية المسجلة في البورصة؟ - توجد 30 شركة راعية.. لكن الفاعلة منها 6 شركات فقط. * ما الدعم الذي تحصل عليه الشركات الراعية أو تنتظره من البورصة؟ - تكاليف الرعاة ثابتة، ومن ثم يجب أن يكون هناك دعم مالى وفنى، لأن المنافسة على قيد الشركات يتسم بالصعوبة في ظل ارتفاع التكلفة، وأيضا لا بد أن تحتوى البورصة الرعاة عن طريق تحفيزهم وتنمية مهاراتهم وتطويرهم بشكل مستمر حتى يتم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بعدما ثبت فشل الترويج المباشر لبورصة النيل. كما يجب أن يكون الدعم في صورة مزايا وحوافز لقيد الشركات في البورصة، وتقديم دعم فنى وعقد برامج مستمرة، ومنح حق استغلال قاعات ومبانى البورصة من الشركات الراعية والدعم ببعض العاملين بالبورصة في داخل الشركات الراعية، ليكون دورها في الترويج أكبر وفعال. * كيف سيؤثر قرض صندوق النقد الدولى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - الاقتصاد متجه إلى حالة من الركود بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد، وتطبيق إجراءات تقشفية، ومن ثم عدم وجود اتجاء لتنشيط الاقتصاد وتحقيق نمو سيدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة لوضع فائض السيولة لديها في البنوك، واستغلال زيادة أسعار الفائدة، فالمغامرة بدخول السوق لن تحقق لها عائدا سوى 8% فقط، كما أن البنك المركزى يحاول السيطرة على السيولة، ومن ثم ستتضخم الأموال لديه مما تجبره على استغلال المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أسعار المواد الخام المستوردة والمحلية مع تخفيض الجنيه وانخفاض الإيراد، ومن ثم زيادة الأسعار، وسيواجه مشكلة في عدم بيع منتجاته، ومن ثم سيحقق خسائر، وبالتالى سيواجه مشكلة الإفلاس، ومن ثم تجب مساندته ودعمه بالقروض الميسرة والتمويل لتخفف الأعباء. * كيف تستفيد شركات بورصة النيل من مبادرة البنك المركزي؟ - شركات بورصة النيل يمكنها الاستفادة من التمويل في حدود نشاطه بنحو 5%، ومن ثم يدعم توسعاته ورأسماله العامل وتقوية سعر السهم في البورصة. تعتزم شركة إيجل للاستشارات المالية والراعى في بورصة النيل، طرح 4 شركات في مجالات الاستثمار الرياضى والخدمات التكنولوجية والخدمات الوجستية، بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه. وأكد ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة الشركة في حواره ل"البوابة"، أنه بالرغم من تحقيق بورصة النيل العديد من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث مساعدتها على النمو والتمويل، إلا أن هناك عددًا من القواعد التي ثبت أنها طاردة لقيد الشركات، مما يفسر عدم طرح سوى 31 شركة على مدى 6 سنوات هي عمر بورصة النيل.
