ألبان "بير السلم" خطر زاحف على المصريين.. تنتشر بالمحافظات والأرياف.. مصدرها الباعة "السريحة" والمصانع غير المرخصة.. خبراء: كارثة تصيب بالسرطانات والفيروسات.. يجب تفعيل دور وزارة الصحة والرقابة

حتى الفساد وصل إلى منتجات الألبان، وكالعادة تصريحات وزارة الصحة: "كله تحت السيطرة" في المقابل تأكيدات من جانب مباحث التموين أن جميع البؤر الخطرة محاصرة، جار الضبط للمخالفين.
قبل ساعات قدم النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب عاجل إلى رئيس البرلمان بشأن بالقضية، بعد استمرار الضبط لمصانع بير السلم لمنتجات الألبان الفاسدة.
أحدث المضبوطات، تم العثور على 625 كيلو جبن وزبدة وحليب غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر قبل طرحها للبيع بالأسواق، داخل مصنع لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان بالهرم، اللافت بحسب الطلب البرلماني، أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها فقد بات انتشار الألبان الفاسدة أمر طبيعى في ظل غياب الرقابة والتفتيش من جهاز حماية المستهلك ومفتشى وزارة الصحة، قال الطلب البرلماني أنه يوجد بمصر العديد من معامل الألبان غير المرخصة والتي تعمل بدون أدنى رقابة تضمن أمن وسلامة الصحه العامة للمواطن، وأضاف لقد سببت الاطعمة الفاسدة وعلى رأسها الألبان انتشار حالات التسمم الغذائى الناتج عن بكتيريا الأغذية، وتلوث الجهاز الهضمى وحالات الجفاف الحادة أو الإصابة بالإسهال المصاحب للدم. بناءً على نوع العدوى، وتصل خطورة الأعراض في بعض الأحيان لتؤدى للوفاة نتيجة التسمم الغذائي.
تابع النائب، "لقد زاد انتشار تلك المعامل غير المرخصة ليس فقط بسبب ضعف الرقابة والتفتيش، بل إن العديد من مفتشى جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة يتلقون رشاوى للسكوت عن نشاط تلك المصانع والمعامل ".
أكد النائب أن المصانع والمعامل غير المرخصة استغلت ضعف رقابة الحكومة لتتاجر في الصحة العامة من أجل المكسب، وباتت صحة وسلامة المواطن المصرى آخر هموم المسئولين، طالب النائب مساءلة وزير الصحة حول كيفية انتشار تلك المعامل غير المرخصة، مع تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم الأغذية الفاسدة، وضروة وضع مفتشى وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الإهمال في الرقابة وتلقيهم رشاوى لتجاهل نشاط تلك المعامل والمصانع وشدد النائب على سرعة إغلاق جميع المصانع والمعامل غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات.