البرلمان لن يناقش "الإعلام الموحد" في دورة الانعقاد الأولى

أصبح فى حكم المؤكد عدم مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد، خلال دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب، مع اقتراب انتهاء هذا الدور، وتأجيله لدورة الانعقاد الثانية، وذلك بالتزامن مع اعتراضات نقابة الصحفيين على التعديلات التى أجرتها الحكومة على مشروع القانون، والتى أجازت الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر.
وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن تخوفه من التعديلات على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، بعد إرسال ملاحظات مجلس الوزراء على القانون لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته بشكل نهائي، وأكد مجلس النقابة أن تلك التعديلات يشوبها عدم الدستورية، موضحا أنه حتى الآن لم تصله المسودة النهائية للقانون.
واستنكر كارم محمود ، مقرر لجنة التشريعات الصحفية بنقابة الصحفيين، التأخر فى إرسال القانون لمجلس الدولة، مضيفا أنه لم يتم إرسال نسخة من المشروع بعد أن أضاف مجلس الوزراء تعديلاته، وأنه فى حال الانتهاء من ذلك سيتم إصدار نسخة على الأقل للمجلس الأعلى للصحافة، ولكن حتى الآن لم يحدث أى تواصل بشأن المسودة الأخيرة للقانون.
وأضاف «كارم»، أن أخطر تعديل هو إعادة الحبس الاحتياطى لجرائم النشر رغم أن دستور 2014 ألغى الحبس فى كل جرائم النشر عدا 3 حالات «التحريض على العنف، والخوض فى الأعراض، والحث على التمييز»، وأيضا أن يمد الصحفى سنة فى سنة بشرط ألا يتولى منصبا قياديا، ما يضع الصحفى والإعلامى تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة من جديد، بدلا من رفع سن المعاش إلى 65 سنة بشكل وجوبي.
من جانبه، قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن القانون سيستغرق بين شهرين وثلاثة أشهر، منذ دخوله البرلمان حتى إقراره؛ لرغبة اللجنة فى عقد جلسات استماع حوله، تتم بدعوة شيوخ المهنة ورجالها لحضورها، لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، حتى يخرج بشكل توافقي، موضحا أنه بهذا لن يلحق دورة الانعقاد الأولى.
ولفت «عبدالقادر» إلى أن مقترح النائب مصطفى بكرى بتعديل المادة «68» بمثابة حل مؤقت، للسيطرة على الأوضاع المتردية داخل المؤسسات القومية، مضيفا أن هذا لا يعنى أننا سنكون ضد قانون الصحافة والإعلام الموحد والذى لم يتم الانتهاء منه فى مجلس الدولة. واعتبر «عبدالقادر»، أن الأولوية لقانون الصحافة والإعلام الموحد، لأنه الأساس، مشيرًا إلى أن وجود المجلس الأعلى للصحافة فى شكله الحالي، غير قانونى منذ يناير 2016 بعد انتهاء مدته وبالتالى فقراراته باطلة.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أكد أن قانون الإعلام الموحد أمام مجلس الدولة لمراجعته من الناحية الفنية، ووعد «بكري» بأنه إذا لم يأت القانون فى الموعد المناسب سيتصدى لمشاكل المؤسسات الصحفية وسيناقش مشروع القانون المقدم منه ومن 324 نائبا.