«الصحفيين»: متمسكون بملاحظاتنا حول مواد الحبس فى قانون الإعلام الموحد

• أمين المجلس الأعلى للصحافة: نتمنى أن يقوم بالتعديلات هذه المرة التيار المتبنى لحريات الصحافة
أكد رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين كارم محمود، أن النقابة متمسكة بملاحظاتها حول مشروع قانون الإعلام الموحد، فيما يتعلق بمواد الحبس، نافيًا حدوث تواصل أو اتصالات حتى الآن بين النقابة وبين رئاسة الوزراء، بعدما أرسل مجلس الدولة المشروع مرة أخرى للحكومة لإجراء تعديلات عليه.
أضاف كارم ل«الشروق»: «التعديلات على المشروع ستأخذ بعض الوقت وأتوقع حدوث تواصل خلال الأيام المقبلة، باعتبار نقابة الصحفيين مشاركة فى التعديلات الأولى وجلسات تحضير القانون».
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى: «نأمل أن تقود التعديلات على القانون هذه المرة التيار المتبنى للحريات فى الحكومة هذه المرة، وأن يأخذوا بملاحظات المجلس الأعلى ونقابة الصحفيين».
وأوضح عيسى ل«الشروق»، أنه «وفقًا لقانون المجلس الأعلى نتوقع أن يطلب مجلس الدولة رأينا فى التعديلات التى ستدخلها الحكومة للمرة الثانية، مثلما حدث أول مرة مع قانون الإعلام الموحد بعد إرساله لمجلس الدولة»، نافيًا حدوث تواصل حتى الآن بين الحكومة وبين المجلس حول طبيعة التعديلات التى ستقرها الحكومة.
فى السياق ذاته، نفى نقيب الصحفيين يحيى قلاش حدوث اتصالات بين النقابة وبين مجلس الوزراء، قائلًا«لم نتأكد بعد من عودة القانون من مجلس الدولة إلى رئاسة الوزراء بعد».
كان قسم التشريع بمجلس الدولة أوقف مراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ نظرًا لأن مجلس الوزراء طلب أجلًا لإجراء تعديلات على بعض مواد المشروع المعروض والرد على الملاحظات المطروحة عليه من الجهات المختلفة بما فيها نقابة الصحفيين.
يذكر أن نقابة الصحفيين سبق وأرسلت بعض الملاحظات على مشروع قانون تنظيم الصحافة المعروض على قسم التشريع، قالت فيها إن مشروع القانون يختلف فى عدد من مواده عن النصوص التى جرى التوافق عليها بمشروع الحكومة الأخير، لاسيما فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى.