"الجماعة الصحفية" تستنكر تعديلات الحكومة على "القانون الموحد" وتُطالب بإصداره

استنكر عدد من خبراء الإعلام وأعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، إدخال الحكومة بعض التعديلات على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، لا سيما أنه كان تم الإتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين، مطالبين بضرورة الإسراع بإصداره دون النيل من الروح العامة للقانون.
قال الدكتور صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، إننا ما زلنا ندرس القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ونقارن بين النص الذي خرج من الحكومة والنص الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية.
وأضاف عيسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان رأيهم في التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي القانون وإرسال هذا الرأي إلي الحكومة ولكن بعد دراسة النص جيدًا.
وأوضح الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس فوجئ بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الموحد من قبل الحكومة، بعد ان تم الإتفاق عليه من قبل الحكومة والمجلس والجماعة الصحفية، وأشار مكاوي إلى أن المجلس أبدى كل ملاحظاته علي التعديلات الجديدة، ومن ثم إعداد مذكرة وإرسالها إلي وزارة العدل.
فيما طالب الدكتور محمود علم الدين، الوكيل السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، المجلس الأعلي للصحافة، بضرورة إحاطة الرأي العام بالتعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون، بعد حصرها، ولفت علم الدين إلي أنه يحق لمؤسسات الدولة إبداء رأيها في القانون الموحد، وإدخال بعض التعديلات التي تراها، فكل جهة لها رأيها ووجهة نظرها، ولكن في النهاية يجب أن نخرج بمشروع قانون متوافق عليه من قبل الجماعة الصحفية والرأي العام ومؤسسات الدولة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، اجتمع برئاسة النقيب يحيى قلاش لمناقشة التعديلات التي طرأت على مشروع القانون الموحد للصحافة، والإعلام في صيغته الأخيرة، المرسلة إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقرر المجلس مخاطبة كل من رئيسي مجلس النواب، والوزراء، وقسمي الفتوى، والتشريع بمجلس الدول، ووزارات العدل، والشئون القانونية، ومجلس النواب، والتخطيط، لتنفيذ المادة 77 من الدستور، والتي توجب أخذ رأي نقابة الصحفيين، في التشريعات المتعلقة بها منعا للطعن فيها دستوريا.
وأكد المجلس أن طلب رأي النقابة يتفق ونص المادة 77 من الدستور، خاصة أن مشروع قانون تنظيم الصحافة، والإعلام يتضمن 23 مادة على الأقل تتحدث عن النقابة و22 مادة عن حقوق وواجبات الصحفيين، فضلا عن أن بقية المواد التي تنظم مهنة الصحافة لها علاقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها المنصوص عليها في قانون النقابة، ومنها المادة 35 والتي تحدد صراحة أهداف النقابة، المنبثقة من المواد 65 إلى 74 في مشروع القانون لتنظيمها، كما تنظم المواد من 75 إلى 88 قواعد التأديب.
وشدد مجلس النقابة على أن هذه المواد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن عدم أخذ رأي النقابة مخالفة صريحة للدستور، ربما تنال من القانون نفسه، وجددت النقابة مطالبتها بضرورة الإسراع بإجراءات إصدار القانون، دون أن يتم تجاوز الإجراءات القانونية والدستورية، أو النيل من الروح العامة للقانون الذي تم التوافق مع الحكومة عليه، من خلال التعديلات التي تم إدخالها على المشروع.
وأكد المجلس أن سرعة إصدار القانون، في أقرب فرصة كفيل بالعمل على تنظيم المهنة، واستقرار الأوضاع بالمؤسسات الصحفية.