ناقش مجلس نقابة الصحفيين مساء امس التعديلات التى طرأت على مشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام فى صيغته الاخيرة المرسلة الى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . وقرر المجلس مخاطبة كل من رئيسي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووزارات العدل والشئون القانونية ومجلس النواب والتخطيط، لتنفيذ المادة 77 من الدستور والتي توجب أخذ رأي نقابة الصحفيين، في التشريعات المتعلقة بها منعا للطعن عليها دستوريا. وأكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين أن طلب رأي النقابة يتفق ونص المادة 77 من الدستور خاصة أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن 23 مادة على الأقل تتحدث عن النقابة و22 مادة تتحدث عن حقوق وواجبات الصحفيين، فضلا عن أن بقية المواد التي تنظم مهنة الصحافة لها علاقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها المنصوص عليها في قانون النقابة، ومنها المادة 35 والتي تحدد صراحة أهداف النقابة، وهي الأهداف التي جاءت المواد من 65 إلى 74 فى مشروع القانون لتنظيمها كما تنظم المواد من 75 إلى 88 قواعد التأديب . وأوضح «قلاش» ان مجلس النقابة شدد على أن هذه المواد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان عدم أخذ رأي النقابة مخالفة صريحة للدستور قد تنال من القانون نفسه. وأضاف «قلاش» ان النقابة جددت مطالبتها بضرورة الإسراع بإجراءات إصدار القانون دون أن يتم تجاوز الاجراءات القانونية والدستورية، أو النيل من الروح العامة للقانون الذي تم التوافق مع الحكومة عليها من خلال التعديلات التي تم إدخالها على المشروع. وأكد «قلاش» أن سرعة إصدار القانون فى اقرب فرصة هي الكفيلة بالعمل على تنظيم المهنة واستقرار الاوضاع بالمؤسسات الصحفية. وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام السابق، بجامعة القاهرة، ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، ان اجتماع المجلس برئاسة جلال عارف، انتهى الى الاتفاق على إعداد مذكرة بملاحظات المجلس حول التعديلات التى طرأت على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام فى صيغته الأخيرة المرسلة إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حيث قرر الاعضاء كتابة ملاحظاتهم على قانون الصحافة وتقديمها الى وكيل المجلس الاعلى للصحافة تمهيدا لإرسالها الى وزارة العدل. وأضاف عميد كلية الإعلام السابق أن المجلس سيعد مذكرة بملاحظاته مجمعه لإرسالها الى وزارة العدل، موضحا انه سيتم الاستقرار على تلك الملاحظات وصياغتها خلال الأسبوع الجارى بعد الاتفاق عليها بشكل نهائى . وأشار وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن المجلس ثابت على موقفه بشأن ضرورة سرعة مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، لأنه الحل الدائم الذى من شأنه استقرار المهنة، مؤكدا أن أى تعديلات للقوانين الحالية ستؤدى إلى حلول مؤقتة، وبالتالى يجب عدم إضاعة الوقت واستغلاله فى تطبيق الحلول الدائمة . وفيما يخص تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، أكد أن قرار المجلس كما هو بشأن استمرار عمل رؤساء التحرير الحاليين، لحين الانتهاء من تشريع القوانين الجديدة، ومن ثم اجراء التغييرات اللازمة فى مواقع رؤساء التحرير .
