«التشريعات».. صراع مستمر بين الجماعة الصحفية والحكومة

تعتبر معركة التشريعات الصحفية والإعلامية الجديدة، التحدى الأبرز أمام مجلس نقابة الصحفيين الحالى، بعد تأخر الحكومة فى إقرارها وترجمة ما نص عليه الدستور من مواد إلى تشريعات حقيقية، ورغم تعاقب الحكومات وتكرار الوعود بالانتهاء منها، إلا أن ما تسبب فى ذلك تأخر تشكيل البرلمان، والخلاف حول ما إذا كانت ستصدر بقرار جمهورى أم تنتظر البرلمان.
الأمر الآخر فى معركة التشريعات وجود لجنتين مختلفتين لإعداد مشروعات هذه القوانين؛ المهندس إبراهيم محلب حينما كان رئيساً للوزراء، أصدر قراراً بتشكيل لجنتين؛ إحداهما تابعة للحكومة ضمت فى عضويتها وزيرين من الحكومة وعددا من رموز الصحافة والإعلام، منهم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور صفوت العالم وغيرهما، أما اللجنة الثانية فسميت باللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، وضمت فى عضويتها 50 عضواً ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعددا من الإعلاميين والصحفيين والقانونيين.
وتسبب هذا الخلاف فى إعداد مشروعات قوانين مختلفة، حيث أعدت اللجنة الأولى ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بإنشاء الهيئات الثلاث التى نص عليها الدستور، وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أما اللجنة الوطنية فأعدت مشروع قانون موحدا لتنظيم الصحافة والإعلام ضم نحو 207 مواد، بالإضافة إلى مشروع قانون صغير خاص بإلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية، إن معركة التشريعات ليست معركة مجلس النقابة وحده، لكنها معركة الجماعة الصحفية والإعلامية بمختلف فصائلها، سواء كان لها منظمات كنقابة الصحفيين، أو منظمات تحت التأسيس كنقابة الإعلاميين، أو نقابات عمالية كالعاملين بالصحافة والإعلام، فضلاً عن أنها معركة المجتمع السياسى بأكمله، وكل ما يعنيه حرية الصحافة والإعلام باعتبارها إحدى الحريات العامة التى كفلها الدستور المصرى.
وأضاف عيسى ل«المصرى اليوم»، أن دور النقابة مهم جداً والمنظمات كذلك، ولكن هذه المعركة لن تنتهى دون حشد واسع من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالحريات العامة بشكل عام.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمشروع القانون المطروح، فلا علاقة له بما ناقشته لجنة الحكومة، ويجب أن يُحكم عليه بما ورد فيه من نصوص، وإذا قيل إنه وُضع على أساس الشللية، فعلينا أن ندلل على وجود هذا الاتهام فى النص نفسه، مضيفاً: «دعونا نتعامل مع النصوص بناءً على ما جاء بها وليس بالنيات، خاصة أن المشروع سيطرح أمام مجلس النواب وهو ما سيحدد ذلك».
وحول الاتهامات التى وجهت للجنة بالتداخل بين الصحافة والإعلام، قال عيسى: «لا يوجد تداخل بين الصحافة والإعلام لأن الدستور نفسه أورد كلمة صحافة دون أن يفصلها عن الإعلام، وبالتالى التشريعات الخاصة بهم واحدة، وإذا أعددنا قانوناً للصحفيين والإعلاميين لابد أن يشمل نفس الضمانات، خاصة أن اللجنة الحكومية التى كنا نتفاوض معها فى وزارة إبراهيم محلب لم تُشر إلى ضرورة الفصل بين الصحافة والإعلام».
وشدد عيسى على أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن برنامج الحكومة حالياً لم يُشر إلى القانون الموحد، وعاد مرة أخرى ليعتمد فكرة مشروعات القوانين، وهى مشروعات لإنشاء هيئتين من الهيئات التنظيمية الثلاث التى نص عليها الدستور، لتنظيم الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى والهيئة الوطنية للإعلام، وتجاهل تماما الهيئة الوطنية للصحافة التى تنظم عمل الصحف القومية، ومعنى ذلك أن الحكومة ألقت مشروع القانون الموحد فى سلة المهملات، والذى كان حريصاً على أن يضع مشروع قانون يترجم كل ما جاء فى الدستور.
وواصل: «إذا استمرت الحكومة على هذا الاتجاه، فنحن مقبلون على خلاف كبير بيننا وبين حكومة المهندس شريف إسماعيل».
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين:«نستغرب بشدة تأجيل مناقشة مشروع القانون الموحد، ومماطلة الحكومة لأكثر من مرة مع الصحفيين، وهذا أمر لا يُبشر بالخير بما يؤكد المخاوف من أن هناك تربصاً من جانب الحكومة أو بعض الأطراف داخلها بالصحافة والإعلام».
وأضاف كارم ل«المصرى اليوم»: «نطالب رئيس الحكومة بتحديد موقفه من مشروع القانون بشكل عاجل، حتى يتسنى لنا كجماعة صحفية وإعلامية اتخاذ الموقف المناسب لموقف الحكومة سواء بالسلب أو الإيجاب».
وتابع: «فى كل لقاءاتنا مع ممثلى الحكومة كان هناك تأكيد على أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن مشروع قانون متكاملا، ولكن هناك فقط بعض المواد المتفرقة المتعلقة بإنشاء الهيئات الثلاث دون التطرق إلى الحقوق والواجبات، وهنا يجب أن نحذر من خطورة حدوث مواجهة بين الحكومة من جانب والجماعة الصحفية والإعلامية من جانب آخر، فى حالة إصرار الحكومة على تجاهل مشروع القانون الموحد ولجوئها إلى تأسيس الهيئات والمجالس فقط دون الالتفات للحقوق والواجبات، وهذا سيخلق أزمة كبيرة بين الجماعة الصحفية والإعلامية من جانب والحكومة من جانب آخر».