مصير غامض يلاحق قانون "الإعلام والصحافة الموحد"

لايزال مصير قانون «الصحافة والإعلام الموحد» غير معروف، فى ظل عملية التحويل الإداري، ما بين عدم انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، وإرسال ملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب، ثم مناقشته داخل لجنة الثقافة والإعلام، والتى ستستدعى بدورها شيوخ المهنة والجماعة الصحفية...إلخ، كل هذا يضع القانون فى «خبر كان»، فى ظل مخاوف من عدم لحاقه دورة الانعقاد الحالية، التى ستنتهى فى سبتمبر المقبل.
وأوضح المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، أن القسم بدأ السبت الماضي، أولى جلساته لمراجعة مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، المُرسل من مجلس الوزراء، وذلك بعد أن قام عددٌ من المستشارين، أعضاء القسم بعمل دراسة ومراجعة على مواد المشروع.
وقال «رسلان»، فى تصريحات صحفية، إن القسم قرر مناقشة مشروع قانون الصحافة فى جلساته العادية، دون أن يحدد جلسات خاصة له، حيث من المقرر أن تتم إعادته للحكومة بعد إبداء الرأى فيه، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، أو تعديله.
وتتمثل بعض استفسارات مجلس الدولة، من مجلس الوزراء، عن الوضع المالى للهيئات الإعلامية الموجودة بالقانون الجديد، من وزارتى المالية والتخطيط، إضافة إلى استفسارات أخرى، سيتم إرسالها لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن بعض الأوضاع الواردة فى القانون بشأن «ماسبيرو».
من جانبه، أشار النائب البرلمانى مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة والاعلام، إلى أنه غير صحيح أن المجلس ينتظر إقرار قانون الإعلام الموحد، فى ظل عدم الانتهاء منه حتى الآن، ولم يأت لمراجعته داخل المجلس، موضحًا أن أمامه وقتا طويلا للمناقشة، فى ظل عدم انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.
وقال «بكري»، ل«البوابة»، إنه لا يجب ترك المؤسسات الصحفية تعج بتلك المشاكل والأزمات المتتابعة، مشيرًا إلى أنه لابد من الإسراع بإجراء التغيير الطبيعى فيها، من خلال مجلس أعلى جديد للصحافة، يكون له سلطة التغيير.
فى السياق ذاته، أكد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، لا يزال داخل مجلس الدولة حتى الآن، وأن البرلمان ينتظر قدومه لبدء المناقشات حوله، موضحًا أنهم لا يرغبون فى الضغط على مجلس الدولة، حتى لا تحدث مشاكل دستورية، أثناء مناقشة القانون.
واعتبر «عبدالقادر»، أن الأولوية لقانون الصحافة والإعلام الموحد، لأنه الأساس، مشيرًا إلى أن القانون سيستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، منذ دخوله البرلمان وحتى إقراره؛ وذلك لرغبة اللجنة فى عمل جلسات استماع حوله، تتم دعوة شيوخ المهنة ورجالها لحضورها، لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، حتى يخرج بشكل توافقي.
فيما نوه النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بأنه حتى الآن لم يتم إرسال القانون من مجلس الدولة، إلى البرلمان، وأنه فى طور المراجعة، ولم يتم تحديد وقت معين لمناقشته حتى الآن، فى ظل جهود مجلس الدولة للانتهاء منه. وقال «الحريري»، ل«البوابة»، إنه من المرجح أن تتم مناقشته فى دورة الانعقاد الحالية، حيث إنها تمتد إلى شهر أكتوبر المقبل، حسبما نص الدستور، ومتصلة بدورة الانعقاد الثانية دون فصل.