ننشر مقترحات "ماسبيرو" و"الصحفيين" على قانون الإعلام الموحد

عقب إرسال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المسودة الأخيرة لقانون الإعلام الموحد «المُعدل»، أعد كل من مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونقابة الصحفيين، ملاحظاتهما على التعديلات الأخيرة على القانون، مؤكدين أن هناك عددا من الملاحظات سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة مجددًا.
من جانبها قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عضو أمناء «الإذاعة والتليفزيون» إن هناك لجنة جديدة شُكلت للشئون القانونية، عُهد إليها مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام لإعداد الملاحظات بشأنها، وإرسالها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لضمان خروج القانون بما يحفظ للاتحاد حقوقه، مضيفة أن الباب الثامن فى القانون هو المعنى بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والتى ستكون بديلا لهيئة الإذاعة والتليفزيون.
وعن أبرز المقترحات أضافت عضو أمناء مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه تم اقتراح عمل مقارنة بين الاختصاصات المقترحة للهيئة واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام فالأولى «الهيئة» هى المدير، والثانية «الأعلى للإعلام» هو المنظم، ويجب أن ننظر فى اختصاصات كل منهما حتى لا يحدث تداخل وتضارب فى الأعمال، لا سيما أن هناك فترة انتقالية سيتم فيها بلورة الأمور خاصة أن القانون يقر أن الاتحاد سيعمل من خلال مؤسسات وليس قطاعات.
وأشارت إلى وجود مقترح من قبل الأعضاء على أن يكون هناك فصل لقانون الإعلام الموحد عن قانون الصحافة والإعلام الموحد، خاصة أنه لا يوجد فصل فى القانون للإعلام المرئى والمسموع بالشكل المتصور، فى ظل تشكيل أغلب أعضاء الهيئة الوطنية للتشريعات الصحفية التى أعدت القانون من الصحفيين.
واستكملت أن هناك إشكالية أخرى، على الجانب الآخر أوضح كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن هناك ملاحظات سيتم إبداؤها على قانون الصحافة الموحد بمشاركة المجلس الأعلى للصحافة فى ظل حصوله على النسخة المعدلة من مجلس الدولة، وعدم إرسال نسخة لمجلس النقابة.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر على حد تجاهل النقابة، لكن تم تأخير إصدار القانون، وإجراء تعديلات من قبل مجلس الدولة الذى تجاهلنا وتدخل لتسيير تعديلات الحكومة، وتدخل فى تشكل الهيئات الثلاث لتكون مكونة من 13 بدلا من 15 عضوًا، مع تشكيلها باختيار من جهات معينة كبديل للانتخاب.