قانون الصحافة والإعلام أمام مجلس الوزراء الأربعاء

مصادر : جدل في تشريع الدولة حول الحبس الاحتياطي والتفتيش وسن المعاش

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم من مراجعة مشروع قانون الصحافة والاعلام وادخال التعديلات القانونية والدستورية عليه ويعكف القسم علي وضع اللمسات النهائية والملاحظات الختامية علي مواده ثم إرساله للحكومة لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء المقبل لارسالة الي البرلمان لاقراره.. وأكدت مصادر ان القسم ادخل ملاحظاته طبقا للدستور والقوانين الدولية وقوانين العقوبات والاجراءات الجنائية والمطبوعات ونقابة الصحفيين والسلطة القضائية ومجلس الدولة وتنظيم الصحافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون والعمل وحماية المستهلك ووفقا لما جاء من ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والاستثمار والتخطيط والمجلس الاعلي للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
يتكون المشروع بقانون من 227 مادة موزعة علي تسعة أبواب، الباب الأول يتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني يتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولتها لنشاطها، الباب الثالث ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.
كما يتضمن الباب الخامس وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس يتضمن المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام و أهدافه ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، أما الباب السابع ويتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، ويتضمن الباب الثامن أهداف الهيئة الوطنية للإعلام ومهامها وتشكيل مجلس إدارتها والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع يتضمن تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وقالت المصادر ان القسم توقف كثيرا عند مناقشة المادة (38) من المشروع بقانون والخاصة بالحبس الاحتياطي للصحفيين اثناء ممارسة عملهم.
واوضحت المصادر ان المادة الخاصة ببلوغ الصحفي والاعلامي سن المعاش عند 65 عاما ثار حولها جدل كبير بين اعضاء القسم ايضا ومازالت تلك المواد تحت النقاش.