التشريع بمجلس الدولة يبدء مراجعة قانون الصحافة والإعلام الموحد

قال المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بأن القسم سيبدأ بعد غدا السبت أولى جلساتة فى مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد المرسل من مجلس الوزراء، وذلك بعد أن قام عدد من المستشارين أعضاء القسم بعمل دراسة ومراجعة على مواد المشروع
وكشف المستشار رسلان بأن القسم قرر مناقشة مشروع قانون الصحافة فى جلسات القسم العادية دون أن يحدد له جلسات خاصة
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم الباب الثاني (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها الباب الثالث (الوسيلة الاعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها
كما يتضمن الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم الباب الثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم الباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.