أكد جلال الذوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد انتهى من مشروع قانون جديد خاص باتحاد الصناعات وغرفه الصناعية تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام. وقال: إن مشروع القانون الجديد يستهدف منح اتحاد الصناعات استقلالية عن الحكومة؛ حيث ينص مشروع القانون على انتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه من خلال رجال الصناعة، وأكد أن تغيير علاقة اتحاد الصناعات بوزارة الصناعة من علاقة التبعية إلى علاقة التعاون كان مطلبًا دائمًا لرجال الصناعة، وأضاف أن تعديل القانون سيمنح الغرف الصناعية قوة حقيقية في تمثيل مختلف قطاعات الصناعة باعتبارها نقابات للصناعيين. ويخضع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لقانون صدر عام 1958 ينص على تعيين وزير الصناعة لكل من رئيس اتحاد الصناعات، ووكيلي الاتحاد، وخمسة أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية. وأوضح “,”الذوربا“,” في تصريحات خاصة أن الاتحاد يسعى إلى إجراء الانتخابات القادمة طبقًا للقانون الجديد، وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أيضًا تقليصًا شديدًا لعدد المعينين في الغرف الصناعية.