الغرف تتحفظ على مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد

أثار الاعلان عن قرب إصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات موجة من الجدل بين مجالس إدارات الغرف الصناعية بشأن المشاركة فى وضع القانون .
حذرت بعض الغرف الصناعية من إقرار آخر مشروع قانون تم إعداده قبل عامين وقدم الى مجلس الوزراء قبل الثورة بشهور .
تضمنت الاعتراضات المادة الرابعة من مشروع القانون والتى تنص على قصر عضوية الاتحاد على المنشآت التى لديها سجل صناعى وتجارى فقط ، رغم وجود آلاف المنشآت الصناعية التى تعمل بتراخيص مزاولة .
واحتجت الغرف الصناعية على المادة التاسعة والتى تعطى اتحاد الصناعات حق تمثيل كل شعبة فى مجالس إداراتها وقالت مذكرات قدمتها الغرف الى اتحاد الصناعات إن ذلك الحق حق أصيل للغرف الصناعية ، ولا يجوز سلبه لصالح الاتحاد .
وبالنسبة للخمسة المعينين بمجلس إدارة كل غرفة ذكر مشروع القانون أن ذلك يخضع لترشيح رئيس اتحاد الصناعات ، وهو ما رفضته الغرف واعتبرته حقا لرؤسائها المنتخبين .
وانتقدت الغرف الصناعية نص المادة 26 والخاصة بحصول اتحاد الصناعات على 40 % من اجمالى ايرادات الغرف الصناعية سنويا ، وطالبت بتغييره ليصبح 40 % من إجمالى الاشتراكات ، لأن هناك إيرادات أخرى للغرف تدخل عن طريق تنظيم المعارض .
أما المادة 29 من مشروع القانون فقد لاقت اعتراضا واسعا بين رجال الصناعة فى مختلف الغرف الصناعية لأنها أعطت الحق لرئيس اتحاد الصناعات فى حل مجالس ادارات الغرف اذا ما خالفت سياسة الاتحاد ، وهو ما يعد إصرارا من الاتحاد على فرض ارادته على الغرف .
وطالبت الغرف بتعديل ذلك النص ليضيف أن حل مجلس ادارة اى غرفة يجب أن يتم بموافقة الوزير المختص وبموافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية للغرفة .
وتنص المادة "32" على حق اتحاد الصناعات فى دمج بعض الغرف متشابهة النشاط . كما ان المادة التالية تعطى الاتحاد الحق فى إلغاء بعض الغرف الصناعية اذا ما رأى ضرورة لذلك ، وهو ما ترفضه معظم الغرف.
وكشفت مذكرات الغرف أن مشروع القانون أغفل وضع عقوبات للاعضاء الخارجين عن اجماع الجمعية العمومية للغرفة الصناعية ، كما انه لم يقدم تحديدا واضحا للحد الادنى لرأسمال اى منشاة صناعية عضو بالاتحاد .
وكان د.محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد صرح بأنه يعتزم اصدار القانون الجديد لاتحاد الصناعات خلال الاسابيع القادمة لتفعيل دوره وتحقيق استقلاليته عن الحكومة .
ومن المعروف ان اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية البالغة 16 غرفة يخضعون لقانون تم اصداره عام 1958 يحمل رقم 452 بشأن اتحاد الصناعات و453 بشأن الغرف الصناعية حيث يركز على اعتبار الاتحاد هيئة تابعة لوزارة الصناعة ويجعل للوزير المختص سلطة مباشرة على الاتحاد . ولاشك ان ذلك القانون كان مناسبا خلال فترة الستينيات من القرن الماضى ، الا انه اصبح عير مناسب فى ظل اتساع دور القطاع الخاص وتنامى شركاته .
وكان محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات الأسبق " 1994-1997" قد سعى لوضع قانون جديد للاتحاد يكون للصناع فيه الحق فى اختيار رئيسهم ، وكرر المحاولة من بعده د.عبد المنعم سعودى " 1997 -2003" الا ان كافة تلك المحاولات باءت بالفشل ، ومع مجىء جلال الذوربا لرئاسة الاتحاد عام 2007 تكررت المحاولة واستعان اتحاد الصناعات بمستشارين وقانونيين مخضرمين وتم تشكيل لجنة خاصة لوضع مشروع القانون وانتهت من مشاوراتها نهاية 2009 وتم تقديم مشروع القانون خلال العام الماضى .