«الزوربا» رئيسًا لاتحاد الصناعات للمرة الثالثة و«بسيوني» و«السويدي» وكيلين

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين جلال الزوربا رئيسا لاتحاد الصناعات للمرة الثالثة علي التوالي كما تقرر اختيار المهندس زكي بسيوني وكيلا عن القطاع العام ومحمد زكي السويدي وكيلا عن القطاع الخاص، وتم اختيار أربعة أعضاء جدد ضمن 7 أعضاء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات الجديد وهم أحمد فكري عبدالوهاب «شركة ماك لتصنيع تيل الفرامل» وحلمي أبوالعيش «العضو المنتدب لمجموعة شركات سيكم» وتامر نصار «نائب رئيس مجلس إدارة سيتكور» وعلي موسي «رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة لمواد البناء.
كما أصدر رشيد قرارا بتعيين خمسة أعضاء في مجالس إدارات كل غرفة صناعية لتكتمل بذلك الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات في دورتها الجديدة 2010 - 2013 والتي ستبدأ من الشهر الجاري ولمدة 3 سنوات مقبلة.
قال رشيد إن نسبة التجديد في أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المعينين بلغت 69% كمتوسط عام للغرف الصناعية وبلغت في بعض الغرف 100% مثل غرفتي الصناعات الغذائية والنسجية في حين بلغت في بعض الغرف الأخري 80% مثل الصناعات الهندسية والمعدنية والحبوب والبترول والدوائية والسينما والرعاية الصحية وفي بعض الغرف الأخري 60% مثل الأخشاب والجلود والكيماوية وبنسبة 40% في غرف دباغة الجلود والطباعة ومواد البناء، وأكد أنه إزاء الدور المهم والحيوي المطلوب من الغرف في الدورة الجديدة للمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطة الوزارة في تحديث الصناعة وتحقيق الاستراتيجية القومية للتنمية وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، فقد روعي وضع ضوابط ومعايير محددة عند اختيار الأعضاء المعينين والتي تضمنت التجانس مع الأعضاء المنتخبين وتمثيل الأنشطة الصناعية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالعناصر الشابة والخبرات في مجالات مشروعات الصناعة بالإضافة إلي نتائج تقييم أداء الأعضاء المعينين في الدورة السابقة ونسب حضورهم الاجتماعات ونتائج تقييم أداء الغرفة في الدورة السابقة وما حققته من أهداف.
من ناحية أخري أصدر رشيد قرارا بوضع ضوابط جديدة لإنشاء الغرف الصناعية تضمن أن يكون إنشاء الغرف الصناعية الجديدة أو إعادة تقسيم القائم منها وفقا لما يقتضيه صالح تنمية وتطوير الصناعة والاقتصاد القومي ووفقا لعدد من الضوابط الأخري والتي تشمل عدد المنشآت الصناعية التي تمثل الصناعة المعنية وحجم رأس المال العامل في الصناعة وعدد الأيدي العاملة التي توفرها هذه الصناعة وتباين سياسات وآليات تنمية وتطوير الصناعة المعنية عن غيرها من الصناعات الأخري المشتركة في بعض الخصائص، بالإضافة إلي وجود غرف صناعية بتقسيمات نوعية نظيرة في النظم الصناعية للدول الأخري والتحديات التي تواجه هذه الصناعة في السوق الداخلية والعالمية إلي جانب الأهمية النسبية لهذه الصناعة أو الصناعات بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي يتم تحديدها بناء علي عدد من العناصر منها أهمية الصناعة في تلبية رغبات المستهلكين والفرص التصديرية المتاحة لهذه الصناعة أو الصناعات في السوق العالمية والقدرة التنافسية لهذه الصناعة من منظور السوق العالمية وفرص العمل التي تتيحها الصناعة المعنية.
وتضمن القرار أيضًا أن يكون تحديد مدي توافر هذه الضوابط بناء علي التقارير والمعلومات الواردة من الجهات المعنية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الصناعات المصرية في هذا الشأن.