اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين جلال الزوربا رئيسا لاتحاد الصناعات وتم اختيار المهندس زكي بسيوني وكيلا عن القطاع العام ومحمد زكي السويدي وكيلا عن القطاع الخاص وتم اختيار أربعة أعضاء جدد ضمن7 أعضاء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات الجديد وهم أحمد فكري عبدالوهاب شركة ماك لتصنيع تيل الفرامل وحلمي أبوالعيش( العضو المنتدب لمجموعة شركات سيكم) وتامر نصار( نائب رئيس مجلس إدارة سيتكور) وعلي موسي( نائب مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة لمواد البناء). وفي تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أكد رئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا ان المرحلة المقبلة تستلزم جهدا مضاعفا لتحقيق طفرة صناعية من خلال المزيد من التعاون بين الصناع ومجلس ادارة الاتحاد ومزيدا من الاستثمارات الصناعية اللازمة ودعا جميع الصناع ورؤساء الغرف ورؤساء الشعب بدء صفحة جديدة خلال المرحلة المقبلة ونبذ جميع الخلافات والسياسات العقيمة التي تصب في مصلحة الصناعات المصرية وتوحيد الاراء والافكار. وأشار إلي أنه إزاء الدور المهم والحيوي المطلوب من رؤساء الغرف والشعب خلال الدورة الجديدة للمشاركة بفاعلية في تنفيذ القرارات التي تتخذ من جانب الاتحاد وتحقيق الاستراتيجية القومية للتنمية وزيادة الصادرات وتحديث الصناعات بما يتناسب مع الالتزام بالمقاييس الدولية بالاضافة إلي التجانس والتعاون المثمر مع جميع الأعضاء المعينين والمنتجين مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد أخذ جميع الآراء والتي تصب في مصلحة الصناعة المصرية. وتعهد رئيس اتحاد الصناعات أن دورته القادمة ستشهد المزيد من التفاهم والتعاون والاخذ بجميع الاراء لاختيار القرارات التي تصب في مصلحة الصناعة في مصر وأن الدوره القادمة ستحتاج من الجميع بذل المزيد من الجهد لتوفير فرص عمل جديدة في المجال الصناعي بما يرفع مستوي معيشة الأسرة المصرية. وفي سياق متصل أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضرورة أن يصبح اتحاد الصناعات شريكا قويا وفعالا مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للصناعة المصرية بما يخدم الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات عالية للنمو الصناعي ومواجهة تحديات الصناعة المصرية في المرحلة المقبلة. ودعا رشيد أعضاء اتحاد الصناعات للعمل خلال الفترة المقبلة علي الاهتمام بتأهيل وحفز الصناعيين علي نقل التكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر وأن يستثمروا في تنمية مهارات عمالهم فهم رأسمال الصناعة وقوتها الضاربة فعليهم أن يستفيدوا من برامج التدريب المتاحة كما عليهم أن يزيدوا من تحملهم لمسئوليتهم الاجتماعية تجاه عمالهم بما يضمن حقوقهم ويرفع مستوي معيشتهم وأشار رشيد إلي أن المرحلة القادمة تستلزم جهدا مضاعفا لتأكيد المكاسب الصناعية التي تحققت ولإحداث طفرة صناعية من خلال تشجيع المزيد من الاستثمارات الصناعية اللازمة لتوليد المزيد من فرص العمل وأضاف أن مقياس نجاح اتحاد الصناعات المصرية في دورته القادمة هو توفير فرص عمل جديدة في المجال الصناعي بما يرفع مستوي معيشة الأسرة المصرية. وقد طالب الوزير اتحاد الصناعات بأهمية التعاون مع هيئات الوزارة والجهات المعنية الأخري لتنظيم وضبط السوق وحمايتها من العشوائيات والصناعات غير المرخصة ومواجهة الممارسات غير المشروعة داخل الأسواق. وأضاف أن الانتخابات الأخيرة لاتحاد الصناعات قد أفرزت عناصر جديدة وشابة تضخ دماء جديدة وتكمل مسيرة بدأها صناع مصر فكان ولابد أن تأتي التعيينات لتواكب ما أكدته الجمعية العمومية للاتحاد في انتخابات الأخيرة فجاءت قوائم المعينين لتضم نسبة عالية من الوجوه الشابةوالجديدة وكذلك مثلت المناطق الصناعية المنتشرة في ربوع مصر وكذلك الشعب الصناعية المختلفة كما مثلت الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبري وكذلك شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة وقد روعي أن يوجد داخل غرف الاتحاد ثلاثة أجيال من الصناعيين لتنتقل الخبرات ولكي يستمر الاتحاد متحملا لمسئولياته عبر الأجيال. وأوضح الوزير أن نسبة التجديد من أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المعينين بلغت69% كمتوسط عام للغرف الصناعية حيث بلغت في بعض الغرف100% مثل غرفتي الصناعات الغذائية والنسجية في حين بلغت في بعض الغرف الأخري80% مثل الصناعات الهندسية والمعدنية والحبوب والبترول والدوائية والسينما والرعاية الصحية وفي بعض الغرف الأخري60% مثل الأخشاب والجلود والكيماوية وبنسبة40% في غرف دباغة الجلود والطباعة ومواد البناء.
