جدل داخل اتحاد الصناعات حول "قانون الصيدلة الجديد"

مازال مشروع "قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد"، الذى من المنتظر إقراره خلال الدورة القادمة بمجلس الشعب، يثير جدلا ساخنا بين المسئولين الحكوميين والعاملين بالقطاعات الصناعية الكيماوية والدوائية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والأجهزة الطبية، لكن مازالت تلك المناقشات تتم فى جزر منعزلة. فبعد عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة لتجاوز تلك المشكلة، لم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف حتى يومنا هذا.
الحقيقة غابت عن أنظار الجميع.. فالمسئولون الحكوميون يريدون حماية المستهلك - على حد قولهم - فى المقابل، كثير من الصناعيين وصفوا مشروع القانون الجديد بأنه "استفزازى"، وليس الغرض الأساسى منه حماية صحة المواطنين كما يردد البعض، بل إنه يحقق مصالح فئة معينة، خاصة فى ظل انعدام وجود مثيل لهذا القانون فى أى دولة على مستوى العالم.
لذلك نظمت شعبة مستحضرات التجميل والعطور التابعة لغرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور ماجد جورج أمين، عضو مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا الثلاثاء الماضى، لعرض وجهة نظر أصحاب المصانع حول ما تم بخصوص بنود مشروع القانون الجديد، ومعرفة أسباب اعتراض البعض على القانون الذى تضمن العديد من التجاوزات التى لا تتفق مع طبيعة مناخ العمل بالقطاع الصناعى الوطنى، مثل قصر استيراد المستلزمات الطبية على الصيادلة فقط.
وانتقدت الشعبة مشروع القانون، واعتبرته محبطاً لصناعة واعدة لها فرص جيدة للتقدم والنمو. وجدد منتجو مستحضرات التجميل رفضهم إدراج صناعات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية فى بنود القانون الجديد.
وحضر الاجتماع الدكتور هانى بركات، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، وأحمد طه برعى، المدير التنفيذى بمجلس التدريب الصناعي"ITC" التابع للوزارة، بالإضافة إلى العديد من رجال اتحاد الصناعات وأعضاء الشعبة والعاملين فى مجال صناعة مستحضرات التجميل. كما ناقش الاجتماع الاتفاق الذى تم مؤخرا مع وزارة الصحة وخطواته التنفيذية، وتم عرض اتفاقية التعاون الموقعة مع هيئة "لويدز"، والتى تقضى بالاتفاق على منح شهادة ال "ISO" الدولية لأعضاء الشعبة.
وبعيدا عن الاجتماع، أعرب محمد محفوظ ، مدير عام مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل، عن رفضه لمبدأ إخضاع تلك المستحضرات للقانون الجديد، الذى سيؤدى إلى هروب كثير من الاستثمارات القادمة من الخارج، كما أن القانون الجديد سيضع استثمارات هذه الصناعة المقدرة ب 16مليار جنيه، فى حوزة 12 أو 20 منتجاً فقط، بسبب الإصرار على أن يكون مديرو شركات مستحضرات التجميل صيادلة، فى حين أن السوق به مئات الشركات والمصانع وآلاف المحال العاملة فى مجال مستحضرات التجميل وملايين الفنيين من خريجى العلوم والزراعة، الذين قد ينضمون إلى طابور البطالة خلال الفترة القادمة بسبب القانون الجديد، لذلك يرى محفوظ أنه يجب أن تكون الرقابة فى إطارها السليم.
وأضاف محفوظ أن أهم المواد التى تضمنها القانون، والتى أثارت غضب الصناع هى ضرورة تعيين صيادلة فى مواقع الإنتاج بالشركات المنتجة لمستحضرات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها من الصناعات غير الدوائية، مشيراً إلى أن هذا القانون له آثار سلبية عديدة على الصناعة والتجارة المحلية، خاصة أن كثيراً من الشركات لن يكون فى مقدورها الالتزام ببنود القانون باعتبارها شركات صغيرة.
فى المقابل، قال الدكتور سعيد عبد العاطى، عضو بجمعية لحماية المستهلك، إن سوق مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية، يعانى من بعض العشوائية وضعف الرقابة. فهناك العديد من المنتجات التى لا يعرف أحد مصدرها، وهى أمور مرفوضة لأنها تتعارض مع مصلحة المستهلك، لذلك يحتاج السوق المحلى إلى رقابة مشددة وضوابط محكمة للقضاء على تلك المخالفات، لافتاً إلى أن القانون الجديد لن يمنع بيع تلك المنتجات خارج الصيدليات، لكنه سيقنن طرق التسجيل والتسعير، نافياً أن يكون للقانون الجديد تأثير سلبى على الصناعة والتجارة المحلية بشكل أو بآخر.
كما طالب الدكتور عبد العاطى المنتجين والصناع بعدم إعطاء انطباع أنهم لا يريدون الخضوع لرقابة أجهزة الدولة، وطالبهم بالتركيز على دراسة النظم المتبعة فى الدول الصناعية الكبرى وتطبيقها فى مراحل التصنيع والرقابة والجودة. ودعا عبد العاطى الشركات العاملة فى تلك القطاعات إلى عدم الخوف والاندماج فى المناقشات وإبداء آرائهم بكل صراحة للمسئولين الحكوميين حول مشروع القانون الجديد، ليتم التوصل إلى صيغة مفيدة للمنتج والمستهلك وتحقق مصالح الجميع فى نفس الوقت.
يذكر أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أنشئت خلال عام 1996 بموجب القرار الوزارى رقم 35 لسنة 1996، وتضم الغرفة فى عضويتها: شعبة صناعة الأدوية، شعبة صناعة مستحضرات التجميل والعطور، شعبة صناعة المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى شعبة داخلية تحت مسمى "شعبة صناعة المكملات الغذائية والأدوية الطبيعية".
لمعلوماتك..
◄ يتضمن قانون الصيدلة الجديد وجوب ملكية "صيدلى" ل 51% على الأقل من الشركات الخاضعة للقانون.
◄ أكد بعض الصناع أنه سيتم ضم صناعات مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية للقانون الجديد، لزيادة موارد نقابة الصيادلة، التى ستحصل على 160مليوناً كدمغة طبية خلال الفترة القادمة!