دفاع "خزام" يستأنف على تجديد حبسه و3 مأموري ضرائب بقضية الرشوة

تقدم المحامي حسين محمد، دفاع نادر خزام، باستئناف على قرار حبس موكله، و3 من مأمورى الضرائب، وأحد الموظفين لدى مجموعة خزام للتثمين العقارى 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الرشوة.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، قرر تجديد حبس "نادر خزام" رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقاري وموظف بشركته، و3 من مأموري الضرائب، 15يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بعرض وتلقي رشوة قدرها 50 ألف جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة قبول رشوة مالية من شأنها الإخلاء بعمل من أعمال وظيفتهم، ووجهت للمتهم الرابع "نادر خزام" وموظفه تهمة عرض رشوة على المتهمين.
وكشفت التحقيقات عن طلب المتهمين رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه، من "نادر خزام" خبير مثمن، مقابل تسهيل الميزانيات الخاصة بالشركة، فقرر دفعها خوفا من إلحاق الضرر به، بحسب محاميه جميل سعيد.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مأمورية ضرائب ومدير عام بمصلحة الضرائب والخبير المثمن وموظف بمكتب المثمن القضائى بتهمة الرشوة.
وضمت قائمة المتهمين بالقضية كل من "ج.ب" رئيس مأمورية ضرائب، و"م.ع"مدير عام بمصلحة الضرائب، ونادر خزام، الخبير المثمن، و"ت.ه" موظف بمكتب المثمن القضائي.