انتهت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، من تفريغ تسجيلات ضباط الرقابة الإدارية للمتهمين برشوة المتهم نادر خزام، رئيس مجموعة خزام للتثمين العقاري، لثلاثة من مأموري الضرائب عن تفاصيل جديدة بالقضية، تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار محمد عبد الشافي. وجاء بالتسجيلات، أن المتهم الأول "ج.ب" مأمور ضرائب بإدارة المهن الحرة، هو من طلب من "نادر خزام" رئيس مجموعة خزام للتثمين العقاري، رشوة 50 ألف جنيه مقابل تسهيل التعامل مع الميزانيات الخاصة بشركته، وفقا لمصدر قضائي بالنيابة. واستمعت النيابة لتسجيلات ضباط الرقابة الإدارية لمدة شهر، وبناءً عليه تم الإذن بالقبض على المتهمين، ومن المقرر استدعاء عدد آخر من الضباط لسماع أقوالهم. كما اعترف نادر خزام في التحقيقات أن المتهمين طلبوا منه الرشوة، وهو لم يعرضها عليهم، ووافق على طلبهم خوفا من إلحاق الضرر بهم. كانت نيابة الأموال العامة، أمرت أمس الثلاثاء، بحبس 3 من مأموري الضرائب بإدارة المهن الحرة و"نادر خزام" رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتلقي رشوة قدرها 50 ألف جنيه. وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة قبول رشوة مالية من شأنها الإخلاء بعمل من أعمال وظيفتهم، ووجهت للمتهم الرابع "نادر خزام" تهمة عرض رشوة على المتهمين. وقال المحامي جميل سعيد إن موكله نادر خزام اعترف في التحقيقات، وطالب بإخلاء سبيله، استنادا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، التي تنص على إعفاء الراشي من العقوبة حال اعترافه بعرض الرشوة. كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مأمورية ضرائب ومدير عام بمصلحة الضرائب والخبير المثمن وموظف بمكتب المثمن القضائى بتهمة الرشوة. وضمت قائمة المتهمين بالقضية كل من "ج.ب" رئيس مأمورية ضرائب، و"م.ع"مدير عام بمصلحة الضرائب، ونادر خزام، الخبير المثمن، و"ت.ه" موظف بمكتب المثمن القضائي.