السعودية تبدأ التوجه لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي وفقًا لرؤية "2030".. المملكة تستهدف التحول إلى قوة استثمارية عالمية عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي

بدأت السعودية بشكل جاد، التوجه إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي، كما جاء في الرؤية السعودية 2030، التي أعلنها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في أبريل الماضي، وتضم إصلاحات واسعة، لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.
ومن المقرر حسب الرؤية أن يتم تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وبدأت وزارتا "الاقتصاد" و"المالية" في السعودية باتخاذ حزمة من المبادرات التي تكفل رفع مستوى الإيرادات غير النفطية للبلاد، في خطوة من شأنها تعزيز حجم القوة والمتانة الاقتصادية للسعودية، وهي القوة التي أسهمت في دخول المملكة كعضو فاعل في مجموعة دول العشرين.
ومن المتوقع أن تسهم مبادرات وزارتي "الاقتصاد" و"المالية" في تحفيز الاقتصاد المحلي تنفيذا لرؤية 2030 وبالتالي زيادة معدلات النمو، ورفع وتيرة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدفع إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادية مستدامة، ومتزايدة.
وأوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ریال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ریال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ریال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وفي آخر التطورات التي اتخذتها السعودية في سبيل رفع وتيرة النشاط والنمو الاقتصادي، اتخذ مجلس الوزراء في البلاد، قرارات جديدة تتعلق برسوم تأشيرات الخروج والعودة، أو تأشيرات المرور (الترانزيت)، أو تأشيرات الدخول للأراضي السعودية ورسوم الخدمات البلدية، التي يستفيد منها المواطن والمقيم على حدٍ سواء، ورسوم مرور السيارات والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان.
واعتبر اقتصاديون أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل بعض الرسوم ستمكن الدولة من تطوير البنى التحتية المختلفة وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرين إلى أن تحمل المملكة رسم الدخول لأول مرة لأداء الحج والعمرة، إشارة واضحة للدور الإنساني الذي نشأت عليه.
وقالوا إن رفع الرسوم تؤدي إلى جذب عوائد مالية لخزينة الدولة، بالإضافة لقضائها على بعض السلوكيات من المواطنين في استقدام العمالة غير المفيدة، وتركها دون عمل، مما يتسبب في بقائها مدة طويلة دون إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن القرارات تعتبر خطوة جديدة تجاه الالتفات إلى مصادر أخرى بالإمكان الاستفادة منها في زيادة لإيرادات، مضيفين أن الوقت حان للعمل بشكل متوازن، وأن المرحلة الحالية تستوجب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب في اكتشاف ذاتهم، والانطلاق نحو العالمية من خلال المشروعات التجارية ونحوها.
وتابعوا أن تهيئة المصانع المحلية للإنتاج الخارجي، تعد خطوة متقدمة في حال تم تفعيلها لرفع الصادرات وتحقيق عوائد مالية مجزية.
وفيما يلي نص تعديلات الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول وفق قرار مجلس الوزراء:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيًا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 - 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - 8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثًا: لا يُخلّ ما ورد في البندين أولًا وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعًا: يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامسًا: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادسًا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 - 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق منذ أيام قليلة على تعديل رسوم الخدمات البلدية بحيث يصدر وزير الشئون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوًما من تاريخ القرار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها.
وبحسب القرار، يجب أن يتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامًجا زمنًيا يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وللوزير تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، وُيعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في هذا القرار.
وقرر مجلس الوزراء أيضًا تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وأعطى القرار للوزير المختص أو من في حكمه أن يضع معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات، على أن يعمل بما ورد من هذا القرار اعتبًارا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وفي مجالات أخرى، أقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على "التحفيط" (قيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ).
أتت هذه القرارات لتؤكد عزم المملكة الانطلاق في التطوير المستمر للأنظمة بما يحقق التنمية وقد المستدامة من أجل تقدم الوطن ورفاهية المواطن.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات ستساعد إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512% ما يعني "خمسة أضعاف" إيرادات المملكة التي سجلتها من غير البترول في العام الماضي 2015 والتي بلغت 163.5 مليار ريال.